بقلم : د.أيمان الشمايلة الصرايرة
تُعدّ أسماء المؤسسات المدنية والأمنية من الرموز الوطنية التي تحظى بمكانة راسخة في الوعي العام، إذ تختزل تاريخًا من المسؤولية والعمل الصامت، وترتبط في وجدان الناس بالأمان والخدمة وحفظ الاستقرار. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع هذه الأسماء يستوجب قدرًا عاليًا من الحكمة والاحترام، لا سيما عند تناولها في سياقات اجتماعية لتحسن قراءتها أو التحدث عنها بشكل واضح لرؤيتها وعملها لدى الآخرين، وبما ينسجم مع أخلاقيات الخطاب العام والوعي الجمعي الذي يصون الرموز ويحفظ هيبتها.

فالمجتمع الصحي يقوم على التعاون، وخدمة الناس لبعضهم بعضًا، وتسهيل المهام بروح إنسانية تعكس أصالة القيم ورقي السلوك. وهذا النهج محل تقدير واحترام، لأنه يعزز الثقة ويقوّي الروابط الاجتماعية. غير أن هذا الجمال يفقد معناه اذا حاول البعض اقحام اسم مؤسسة رسمية في سياق لا يخدم رسالتها، أو يُستخدم على نحوٍ قد يُفهم بشكل لا مبرر له.

إن ذكر أسماء المؤسسات الأمنية أو المدنية يجب أن يبقى في إطاره الطبيعي، القائم على التقدير والاعتزاز، لا على التناول العابر أو الإيحاء غير المقصود. فهذه المؤسسات ليست امتدادًا للعلاقات الاجتماعية، ولا وسيلة لإضفاء ثقل على مواقف متعدده، بل هي كيانات وطنية تعمل وفق القانون، وتحمل أمانة المسؤولية تجاه الجميع دون تمييز.

وحين نُشيد بدور مؤسساتنا، فإنما نفعل ذلك من باب الفخر بما تقدمه للوطن والمواطن، ومن الإيمان بأنها درع الوطن وحماته، وسنده في حفظ النظام وصون الكرامة وبسط الطمأنينة. فهي تعمل بصمت، وتنجز بثبات، وتبقى أقوى حين تُحترم حدودها، وتُصان أسماؤها.

إن صون أسماء المؤسسات هو في جوهره صون لهيبة الوطن، واحترام لوعي المجتمع، وحماية للثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسساته. فالوطن الراسخ لا يقاس بكثرة تناول أسماء مؤسساتها في الأحاديث، بل بعمق الاحترام لها، وبنضج أبنائها في حفظ مكانتها.