بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ، وإعلان وزارة الإدارة المحلية أنها سوف تقوم بتعديل قانون البلديات ومجالس المحافظات ، وكل يوم نقرأ عن عقد ورشة عمل أو مؤتمر أو عقد ندوة تناقش التعديلات المطلوبة على هذا القانون ، والكل أصبح يدلي بدلوه في هذا الموضوع ، وعندما تستعرض الحضور لهذه الورش والمؤتمرات والندوات تجد معظمهم ليس لديه أي خلفية عن العمل البلدي ، أو أنه لم يطلع على القوانين السابقة للبلديات أو حتى القانون الحالي مع الاحترام والتقدير الشخصي لهم، ولم يعمل يوماً في الميدان ، وإنما معظم الدعوات والحضور تختصر على الأصدقاء والمعارف لمنظمي هذه الورش والمؤتمرات ، وكل ورشة أو مؤتمر تخرج بتوصيات مختلفة عن الأخرى ، أي أنه بمعنى لا يوجد توافق على قانون معين، مع العلم أن التعديلات التي ستطال مواد القانون الحالي للإدارة المحلية حسب اعتقادي لن تتجاوز أصابع اليد ، ولذلك لا داعي لكل هذه الورش والمؤتمرات والندوات ، لماذا لا تتآلف كل الجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تنظيم لقاء واحد موحد تحت أي مسمى مؤتمر أو ورشة أو ندوة أو طاولة مستديرة ، بحضور أصحاب الخبرة والاختصاص من مختلف التخصصات العلمية والقانونية والخبرات الميدانية في العمل البلدي والتنموي ، والتوافق على التعديلات القانونية المقترحة بعينها وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة للمواد القانونية المطلوب والمقترح تعديلها، وتسليمها لوزارة الإدارة المحلية ، ولمجلس النواب والأعيان ، لدراستها والأخذ المناسب منها حال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية عندما يرد من الحكومة ، أما أن نبقى نناقش أنفسنا دون حضور وزير أو ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية صاحبة الإختصاص فسنبقى ندور في حلقة مفرغة ، ويذهب هذا الجهد والمصاريف سدى ، هباء منثورا ، فباعتقادي أن التعديلات المقترحة التي ستطال القانون لن تحتاج إلى كل هذا الجهد وهذه الورش والمؤتمرات ، وللحديث بقية .