سرايا - قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن شهر رمضان يشهد عادة ارتفاعا في الاستهلاك المحلي على مختلف المنتجات والمواد الغذائية، سواء المحلية أو المستوردة، مؤكدا أن منظومة الأسعار يجب أن تبقى ضمن مستويات منطقية.
وأوضح البرماوي، في تصريح مساء الأربعاء، أن أي ارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي قد ينعكس محليًا، إلا أن الحكومة لن تسمح بأن يتجاوز ذلك المعدلات الطبيعية، مشددا على عدم السماح بوجود ارتفاعات غير مبررة في السوق المحلية.
وأضاف "لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة ومنخفضة منذ عدة أشهر وأي ارتفاع محتمل لن يكون مؤثرا بشكل كبير".
جاء ذلك عقب اجتماع عُقد الأربعاء لبحث الخطة الرمضانية، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة بالسوق المحلية، حيث أكد الاجتماع أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وضمان عدم حدوث اختلالات خلال الشهر الفضيل.
وأشار البرماوي إلى جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان، وضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بكميات كافية، ضمن خطط رقابية وتشغيلية متكاملة.
وبيّن أن الحكومة أوقفت تصدير عدد من السلع الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية، باستثناء حالات الموافقات الخاصة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق المحلية، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يتم تحديثه يوميًا، ويتجاوز الحد المطلوب، ما يجعله آمنًا وقادرًا على تلبية الطلب.
ولفت إلى أن المخزون الغذائي لدينا آمن ومريح وهناك وفرة في الإنتاج المحلي للعديد من السلع كما أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي.
وأوضح البرماوي، في تصريح مساء الأربعاء، أن أي ارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي قد ينعكس محليًا، إلا أن الحكومة لن تسمح بأن يتجاوز ذلك المعدلات الطبيعية، مشددا على عدم السماح بوجود ارتفاعات غير مبررة في السوق المحلية.
وأضاف "لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة ومنخفضة منذ عدة أشهر وأي ارتفاع محتمل لن يكون مؤثرا بشكل كبير".
جاء ذلك عقب اجتماع عُقد الأربعاء لبحث الخطة الرمضانية، بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة بالسوق المحلية، حيث أكد الاجتماع أهمية المحافظة على استقرار الأسعار وضمان عدم حدوث اختلالات خلال الشهر الفضيل.
وأشار البرماوي إلى جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان، وضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بكميات كافية، ضمن خطط رقابية وتشغيلية متكاملة.
وبيّن أن الحكومة أوقفت تصدير عدد من السلع الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية، باستثناء حالات الموافقات الخاصة، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق المحلية، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يتم تحديثه يوميًا، ويتجاوز الحد المطلوب، ما يجعله آمنًا وقادرًا على تلبية الطلب.
ولفت إلى أن المخزون الغذائي لدينا آمن ومريح وهناك وفرة في الإنتاج المحلي للعديد من السلع كما أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات