سرايا - قررت محكمة في محافظة الجيزة إحالة قضية محاكمة ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إلى المحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسها حتى جلسة السبت المقبل.
وجاء قرار المحكمة بعد اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف وتهديد عدد من المحامين وصديقة لابنتها الراحلة، على خلفية تصريحات أدلت بها في مقاطع فيديو متداولة وظهور إعلامي سابق، اعتُبرت مسيئة ومخالفة للقانون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة احتياطياً، بعد قيامها بأعمال شغب داخل قاعة الجلسة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحقها، وسط تشديدات أمنية داخل أروقة المحكمة.
وبحسب ملف القضية، نسبت ماجدة الحشاش عبارات واتهامات، وُصفت بأنها تمس السمعة والشرف المهني لمحامين كانوا يؤدون عملهم القانوني، إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة، تضمنت الإشارة إلى امتلاكها سلاحاً نارياً، وهو ما اعتبرته النيابة تهديداً علنياً.
وأكد محامو المدعين بالحق المدني أن الوقائع المنسوبة للمتهمة توافرت فيها أركان العلانية والقصد الجنائي والتكرار، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلًا عن تعويض مدني مؤقت.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لممثلي نقابة المحامين، الذين أكدوا أن القضية تتجاوز الخلاف الشخصي، وتمس مبدأ الحصانة القانونية للمحامي، مشددين على أن أي اعتداء لفظي أو تهديد يطال المحامين يُعد مساسًا بسير العدالة.
وتعود القضية إلى ما بعد مقتل الإعلامية شيماء جمال في يونيو (حزيران) 2022، في جريمة هزّت الرأي العام المصري، وأسفرت عن صدور حكم الإعدام بحق المتورطين في الواقعة. وكالات
وجاء قرار المحكمة بعد اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف وتهديد عدد من المحامين وصديقة لابنتها الراحلة، على خلفية تصريحات أدلت بها في مقاطع فيديو متداولة وظهور إعلامي سابق، اعتُبرت مسيئة ومخالفة للقانون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة احتياطياً، بعد قيامها بأعمال شغب داخل قاعة الجلسة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحقها، وسط تشديدات أمنية داخل أروقة المحكمة.
وبحسب ملف القضية، نسبت ماجدة الحشاش عبارات واتهامات، وُصفت بأنها تمس السمعة والشرف المهني لمحامين كانوا يؤدون عملهم القانوني، إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة، تضمنت الإشارة إلى امتلاكها سلاحاً نارياً، وهو ما اعتبرته النيابة تهديداً علنياً.
وأكد محامو المدعين بالحق المدني أن الوقائع المنسوبة للمتهمة توافرت فيها أركان العلانية والقصد الجنائي والتكرار، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلًا عن تعويض مدني مؤقت.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لممثلي نقابة المحامين، الذين أكدوا أن القضية تتجاوز الخلاف الشخصي، وتمس مبدأ الحصانة القانونية للمحامي، مشددين على أن أي اعتداء لفظي أو تهديد يطال المحامين يُعد مساسًا بسير العدالة.
وتعود القضية إلى ما بعد مقتل الإعلامية شيماء جمال في يونيو (حزيران) 2022، في جريمة هزّت الرأي العام المصري، وأسفرت عن صدور حكم الإعدام بحق المتورطين في الواقعة. وكالات
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات