سرايا - في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" لحماية الخصوصية الرقمية، أطلقت ولاية كاليفورنيا رسمياً منصة DROP (بوابة طلب الحذف والانسحاب)، لتكون أول أداة حكومية مجانية في الولايات المتحدة تتيح للمواطنين مسح بياناتهم الشخصية من مئات الشركات بـ "نقرة واحدة".

إنهاء عصر "تجار البيانات"
تستهدف الأداة الجديدة قطاع "وسطاء البيانات" (Data Brokers)، وهي شركات تجمع وتبيع معلومات حساسة عن الأفراد لمواقع البحث والتدقيق الأمني. وبدلاً من اضطرار المستخدم لمراسلة كل شركة على حدة في عملية مرهقة، تقوم منصة DROP بإرسال طلب موحد لـ 543 شركة مسجلة، ملزمة إياها بحذف السجلات الشخصية للمستخدم نهائياً.

قانون "Delete Act" يدخل حيز التنفيذ
يأتي إطلاق المنصة تنفيذاً لقانون "Delete Act" الذي أُقر في 2023، والذي حدد مطلع عام 2026 موعداً نهائياً لتوفير هذه الخدمة. وبموجب القانون، تمتلك الشركات مهلة أقصاها أغسطس (آب) المقبل للبدء في تنفيذ طلبات الحذف الواردة عبر المنصة، وإلا واجهت ملاحقات قانونية.


ميزات وعقبات البداية:
بديل مجاني: توفر المنصة خدمة كانت تقدمها شركات خاصة مقابل رسوم مالية مرتفعة.
الأمان: تؤكد الولاية أن المنصة لا تخزن بيانات المستخدمين، بل تستخدمها فقط للتحقق من الهوية عبر بوابة "Login.gov".
مشكلات تقنية: شهدت الساعات الأولى لإطلاق الموقع أعطالاً في إرسال رموز التحقق، إلا أن وكالة حماية الخصوصية (CPPC) أعلنت إصلاح الخلل بالكامل.

قيد جغرافي ومطالب اتحادية
رغم أهمية الخطوة، تظل الخدمة حكراً على سكان ولاية كاليفورنيا فقط. وهو ما جدد مطالبات نشطاء الخصوصية بضرورة تحرك الكونغرس لإقرار قانون اتحادي شامل يحمي جميع الأمريكيين من توغل شركات وساطة البيانات، أسوة بالنموذج الكاليفورني الرائد.