سرايا - كثّفت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال والقمع بحق الفلسطينيين خلال عام 2025، مسجلة نحو 7 آلاف حالة اعتقال، في وقت استشهد فيه 32 أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال، وفق ما أفادت به مؤسسات حقوقية فلسطينية، الثلاثاء.
وقال تقرير مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال نفذت نحو 21 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من بينهم 1655 طفلاً و650 امرأة، من دون احتساب معتقلي قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2025 وحده، اعتُقل 7 آلاف فلسطيني، بينهم 600 طفل و200 امرأة، ما رفع عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 9300 أسير، من بينهم 3350 أسيراً إدارياً، يشكلون نحو 49% من إجمالي عدد الأسرى.
وأشار إلى أن إسرائيل صنّفت 1220 أسيراً على أنهم “مقاتلون غير شرعيين”، في خطوة تعكس توسيع سياسة الاعتقال التعسفي، ولا سيما بحق معتقلي قطاع غزة.
ووثّق التقرير استشهاد 32 أسيراً داخل السجون الإسرائيلية خلال عام 2025، بينهم 10 أسرى من قطاع غزة، لافتاً إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة ارتفع إلى 100، من بينهم 83 استشهدوا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين عدد من الشهداء الأسرى، بعد أن حوّلت سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب الممنهج، مشيراً إلى ممارسات تشمل الإعدام البطيء، والعزل الانفرادي، وتقييد الحقوق الأساسية للأسرى، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والملابس وأدوات النظافة، إضافة إلى حرمان الأطفال من أبسط احتياجاتهم.
كما أشار إلى استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق عشرات الأسرى من قطاع غزة، وحرمانهم من الزيارات العائلية والقانونية، موثقاً إعادة اعتقال 80 فلسطينياً من المحررين بعد الإفراج عنهم في صفقات تبادل، بينهم أطفال ونساء.
وبيّن التقرير أن معظم أسرى قطاع غزة يخضعون لما يسمى “قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يتيح للاحتلال احتجازهم لفترات طويلة من دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات