سرايا - كثفت إسرائيل حملات الاعتقال والقمع ضد الفلسطينيين خلال العام 2025 لتبلغ 7 آلاف حالة اعتقال، في حين استشهد 32 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفقما قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الثلاثاء.
وفي تقرير مشترك، أفاد نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية نفذت 21 ألف اعتقال منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 1655 طفلا و650 سيدة، دون احتساب أسرى قطاع غزة والداخل المحتل.
وخلال العام 2025 وحده، اعتقلت السلطات 7 آلاف فلسطيني، بينهم 600 طفل و200 سيدة، ليصل إجمالي عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 9300 أسير، بينهم 3350 أسيرا إداريا يشكلون 49% من الأسرى.
وبحسب التقرير، صنفت إسرائيل 1220 من الأسرى كمقاتلين غير شرعيين، في مؤشر على توسيع سياسة الاعتقال التعسفي.
ووثق تقرير المؤسسات الحقوقية استشهاد 32 أسيرا في السجون الإسرائيلية خلال العام 2025، من بينهم 10 أسرى من قطاع غزة، مضيفا أن عدد الشهداء الأسرى منذ حرب الإبادة بلغ 100، بينهم 83 قضوا نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
تعذيب ممنهج
وأوضح أن إسرائيل لا تزال تحتجز جثامين بعض الضحايا بعدما حوّلت سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب الممنهج.
وبيّن التقرير أن السلطات الإسرائيلية تمارس الإعدام البطيء والعزل الانفرادي وتقييد الحقوق الأساسية للأسرى، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والملابس وأدوات النظافة وحرمان الأطفال من أبسط الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق عشرات الأسرى من قطاع غزة، وحرمانهم من الزيارات العائلية والقانونية، لافتا إلى رصده إعادة اعتقال 80 فلسطينيا من المحررين بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقات التبادل، من بينهم أطفال ونساء.
ويخضع معظم أسرى قطاع غزة لقانون المقاتل غير الشرعي، وفق التقرير الذي أكد أن ذلك يسمح للاحتلال بالاحتجاز لفترات طويلة دون تهم واضحة أو محاكمات عادلة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات