بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
لا بد أن نعترف جميعا أن قانون الانتخاب ظهرت فيه ثغرة بعد إجراء أول انتخابات نيابية لا من بد معالجتها وتصويبها بإجراء تعديل قانوني على قانون الانتخاب ، وهذه الثغرة برزت فيما يخص القوائم الحزبية الوطنية العامة، حيث كرست هذه القوائم الطبقية بين المرشحين داخل القائمة الحزبية ، ورسخت وعززت المال الأسود ، أو المال السياسي، أو شراء المقاعد المتقدمه في القائمة سمه ما شئت ، من خلال بيع المقاعد الأولية في القائمة وبأرقام مالية فلكية، وصلت إلى مئات الآلاف وفق ما تم تداوله ، وما تم تسريبه بعد الانتخابات عدا عن الخلافات الداخلية التي حصلت في بعض الأحزاب السياسية ، ولذلك لا بد من وضع ضوابط قانونية لهذه القوائم وفق آلية معينة لترتيب المرشحين داخل القائمة ، أو من خلال جعل التصويت للقائمة مفتوحا كما هو في القوائم المحلية ، بحيث يقدم الناخب على التصويت واختيار المرشح الذي يريده داخل القائمة بكل حرية ومن يراه أنه يمثل الحزب ويمثله، ولا يفرض عليه من قبل الحزب لمن يدفع أكثر ، وبذلك تفرز القوائم نوابا يمثلون إرادة الشعب والحزب تمثيلاً حقيقياً ، لأن مقاعد الكوتا الحزبية في القوائم أصبحت لمن يملك المال الوفير ولمن يدفع أكثر ، ومن لا يملك ولا يدفع أكثر ليس له نصيب من مقاعد النواب الحزبية ، حتى لو كان له قاعدة شعبية كبيرة،
وبذلك يتم نجاح المرشحين من داخل القائمة ممن حصل على أصوات أكثر بالتسلسل، وفق عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب من مجموع أصوات الناخبين الكلية ،
أو أن يتم اختيار المرشحين وترتيبهم داخل القائمة بالقرعة وتحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب ، دون تمييز بين مرشح وآخر ، وبذلك نتجاوز موضوع بيع المقاعد ونحد من المال الانتخابي الأسود في البيع والشراء ، ويكون اختيار المرشحين من داخل الحزب للقائمة الحزبية وفق أسس واضحة ومحكمة يضعها الحزب، بحيث يبقى المقعد النيابي ملك الحزب ، والنائب يعمل وفق رؤية وبرنامج الحزب ، فهل تستجيب الحكومة والبرلمان لهذا الطرح والمقترح ونحسن وتطور من منظومة التحديث السياسي إلى الأفضل ، وللحديث بقية.