سرايا - قال النائب أحمد الهميسات إن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان أصبحت «لا تُسمن ولا تُغني من جوع»، واصفًا إياها بهدرٍ للوقت دون نتائج حقيقية، في ظل استمرار استباحة المال العام دون رقيب أو حسيب.
وأضاف الهميسات، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، أن بعض المسؤولين باتوا يتصرفون بالمال العام ويرتكبون المخالفات وهم على يقين بعدم وجود عقوبة، مؤكدًا أن «من أمن العقوبة أساء الأدب»، متسائلًا عن جدوى الرقابة بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، وتحويلها إلى وحدات رقابة داخلية تابعة للوزارة نفسها.
وطرح الهميسات جملة من التساؤلات، أبرزها: هل يستطيع مسؤول الرقابة الداخلية تسجيل مخالفات بحق رئيسه المباشر؟ ولماذا تم إلغاء الرقابة السابقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة؟ وكم تم تحصيله فعليًا من أموال الخزينة جراء المخالفات في السنوات الماضية؟ وهل جرى تحويل أي مسؤول إلى هيئة مكافحة الفساد على ضوء تلك التقارير؟
وطالب النائب الهميسات باتخاذ إجراءات عملية، من بينها إعادة مندوبي ديوان المحاسبة إلى الوزارات والدوائر الحكومية، وإعادة تفعيل الرقابة السابقة، إلى جانب تعديل المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الديوان الشركات التي تملك الحكومة فيها ما نسبته 25% بدلًا من 50% من الأسهم.
وفي ختام حديثه، دعا الهميسات إلى تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية لمناقشته بعمق واتخاذ قرارات فاعلة تضمن حماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات