سرايا - كشف التقرير السنوي الثالث والسبعون لديوان المحاسبة لعام 2024 عن رصد تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في 29 حزباً سياسياً، في حين نجحت 6 أحزاب فقط في الحفاظ على سجلّ خالٍ من أية ملاحظات رقابية.
تنوعت المخالفات التي وثقها التقرير لتشمل خروقات صريحة للقوانين الناظمة للعمل الحزبي والمالي، وهي كالآتي:
مخالفة السياسات المصرفية: احتفاظ أحزاب بأموالها وتبرعاتها خارج البنوك الأردنية، وهو ما ينسف أحكام المادة (25/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
التجاوزات النقدية: قبول تبرعات نقدية تتجاوز سقف الـ 5,000 دينار دون توثيقها عبر شيكات بنكية، بمخالفة صريحة للمادة (24/أ) من قانون الأحزاب.
إهدار الحقوق العمالية: عدم شمول الموظفين بمظلة الضمان الاجتماعي، مما يعد مخالفة لنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب رقم (15) لسنة 2023.
الخلل الإداري والمالي: صرف رواتب ومكافآت لأعضاء الأمانة العامة والقيادات التنفيذية دون وجود سند قانوني في الأنظمة الأساسية للأحزاب، وبما يتعارض مع رأي ديوان التشريع والرأي.
المخالفات العقارية: إبرام عقود إيجار لمقار حزبية دون تسجيلها رسمياً لدى البلديات، مخالفةً بذلك قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم (3) لسنة 1973.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات