سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن تجاوزات مالية وإدارية لافتة في بلدية الكرك، تمثلت في آلية صرف الشيكات المالية التي تجاوزت قيمتها حاجز الـ 700 ألف دينار، بطريقة تخالف الأنظمة والتشريعات المالية المعمول بها.
ووفقاً لما رصدته "سرايا" في التقرير، فقد تم رصد صرف 239 شيكاً صدرت بأسماء (المحاسب ورئيس قسم الرواتب) في البلدية، بدلاً من إصدارها بأسماء أصحاب الاستحقاق الفعليين، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات 700,571 ديناراً.
وأوضح التقرير تفاصيل "الآلية المتبعة" في هذا التجاوز؛ حيث كان بنك تنمية المدن والقرى يصدر شيكات باسم رئيس قسم الرواتب، ليقوم الأخير بإيداعها في حسابه الشخصي في أحد البنوك، ومن ثم صرفها وتوزيعها "نقداً" على المستحقين، بمن فيهم الأشخاص الذين يمتلكون حسابات بنكية (IBAN) مفعلة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (1/1/38) من النظام المالي للبلديات.
وبناءً على هذه المعطيات، أصدر رئيس الوزراء كتاباً رسمياً في نيسان 2024 يطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب هذه المخالفات بشكل عاجل.
وعلى إثر ذلك، قامت وزارة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة، قدمت تقريرها النهائي في شهر تموز من عام 2025، لبيان حيثيات هذا الإجراء وضمان عدم تكرار التعدي على الأصول المالية المتبعة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات