سرايا - حذر النائب علي الخلايلة من وقوع "خطأ قانوني ودستوري" جسيم يرافق مخططات إنشاء "مدينة عمرة الجديدة"، مؤكداً على ضرورة تصويب الأوضاع القانونية للأراضي قبل المضي قدماً في المشروع.

وشدد الخلايلة في مداخلته خلال الجلسة التشريعية، الإثنين، على أن الحكومة لا تملك الحق في تسجيل هذه الأراضي باسم الخزينة أو استملاكها دون إجراء "تسوية أراضي" شاملة ومعلنة.

وأوضح أن القفز عن هذه الخطوة القانونية يمثل تعدياً على حقوق تاريخية ثابتة.

وأشار النائب إلى أن الأراضي المخصصة للمشروع ترتبط بحقوق تاريخية لعشائر أردنية أصيلة، ذكر منها: عشائر بني حسن عشائر بني صخر عشائر البلقاء والعدوان والدعجة.

وأكد الخلايلة أن هذه الحقوق ليست وليدة اللحظة، بل هي حقوق تاريخية شهدت نزاعات وتفاهمات حتى قبل نشوء المملكة الأردنية الهاشمية، مما يستوجب احترامها وعدم تهميشها في المخططات الجديدة.