بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
عقد حزب مبادرة مؤتمراً وطنياً عن الإدارة المحلية ، وما لفت انتباهي أن المؤتمر عقد بغياب صاحب الشأن وهو وزير الإدارة المحلية معالي المهندس وليد المصري ، مع الاحترام والتقدير الشخصي لراعي المؤتمر دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة ولكافة الحضور ، وهذا ليس أول مؤتمر أو ورشة عمل تعقد بهذا الخصوص ، وجميعها عقدت بغياب معالي وزير الإدارة المحلية ، فالأصل حضور الوزير المعني حتى يستمع إلى ملاحظات ومقترحات وأفكار الحضور، لإبداء وجهة نظره بحكم خبرته الطويلة في الوزارة وفي هذا المجال ، ولتضمين ما يقتنع به من آراء ومقترحات إيجابية بناءة ومفيدة وتحسن وتطور من مستوى أداء البلديات لمشروع القانون الجديد ، مع العلم أن الحكومة ومن خلال مجلس النواب سوف تقوم بفتح حوار موسع لمشروع القانون حال الإنتهاء منه ، وتقديمه لمجلس النواب ، كما علمت أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سوف ييتبنى كذلك فتح حوار حول مشروع القانون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة ، والخبراء في هذا المجال ، ولذلك لا داعي للإستعجال بعد المؤتمرات وورش العمل والندوات قبل أن الإنتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون الحالي للإدارة المحلية وكذلك قانون مجالس المحافظات ، لأن هذه المناقشات والحوارات سوف تذهب سدى دون نتيجة ما لم تتبناها الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية صاحبة الإختصاص ، واقتناع الوزير المعني بها ، وهو معالي وليد المصري كونه يمتلك خبرة كبيرة وطويلة تؤهله للتمييز بين ما هو مفيد وإيجابي ويخدم البلديات ، وبين ما هو غير مفيد ، موضوع البلديات وتحديث قانونها وتطوير وتحسين مستوى أداؤها موضوع جدلي ، له حيثيات عديدة وتحكمه عوامل متشعبة، لا يعلم بها إلا من خدم بالبلديات وفي الميدان ، وقضايا البلديات تختلف من بلدية لأخرى حسب ظروفها وطبيعتها ومساحتها الجغرافية وإمكانياتها المالية ، وعدد سكانها، وحجم إيراداتها المالية ووووالخ، فاتركوا الموضوع لصاحب الشأن لأن أهل مكة أدرى بشعابها ، وختاماً ليس المهم أن نعقد مؤتمرا ولكن المهم والأهم أن نقطف ثماراً ، وللحديث بقية.