سرايا - قررت المحكمة الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.

وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.

• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. طفل أردني يخطف الأنظار بتعليقه المميز للنشامى
• إقرأ أيضاً : اعلان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. الإعلامي الكويتي سالم الحربي لسرايا: "المنتخب الأردني يخرِّع"