وكالة سرايا : مع اقتراب موعد المحاكمة .. فضل شاكر يثير التكهنات حول مصيره

سرايا - تتزايد التكهنات بشأن محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك مع اقتراب جلسة المحاكمة المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولا يزال مشهد محاكمة فضل شاكر، وملفه القضائي بعد تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية قبل شهرين، يشهد تضاربًا واسعًا في المعلومات.

يأتي ذلك بعد تزايد التكهنات حول حالة الفنان الصحية، والتي تدهورت، وتستدعي نقله إلى المستشفى، إضافة إلى قرار المحكمة العسكرية في لبنان بتأجيل محاكمته إلى 3 فبراير/شباط عام 2026، بطلب من محامية الفنان، أماتا مبارك.

ويتجدد الجدل حول المحاكمة مع اقتراب الجلسة المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث أكد المحامي اللبناني محمد صبلوح في تصريحات إعلامية أن الجلسة التي عقدت في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت إجرائية فقط، وتهدف إلى تثبيت هوية المتهمين وفِرق الدفاع، مع تحديد موعد استجواب فضل شاكر وبقية المتهمين في القضية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على حد قوله.

وتعقد الجلسة التي سيحضرها فضل شاكر يوم 15 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة جنايات بيروت في قصر العدل، برئاسة القاضي بلال ضناوي، ضمن الدعوى المقامة ضده، بتهمة محاولة قتل هلال حمود، أحد مسؤولي سرايا حزب الله في صيدا، حسب وسائل إعلام لبنانية.

وأشار المحامي صبلوح إلى أن القضية التي يمثل فيها فضل شاكر أمام محكمة جنايات بيروت، تعود إلى عام 2013، وقد شملت اتهام العديد من الأسماء، من بينهم فضل شاكر، وفق تعبيره.

وأضاف أن الشيخ هلال حمود قد أسقط حقه الشخصي عن بعض المتهمين، من بينهم فضل شاكر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مسار القضية.

ولفت المحامي صبلوح إلى أن المعطيات المتوافرة تدعم براءة فضل شاكر من تهمة محاولة القتل، نظرًا لغياب الأدلة المادية التي تدينه.

وأكد أن القضية تعرضت لتضخيم إعلامي، ربما كان مدفوعًا بأهداف سياسية، مشيرًا إلى أن المتابعين للقضية قد يشهدون في الجلسة المقبلة توضيحًا حول دور فضل شاكر في الحادثة، التي سَيتبين فيها ما إذا كانت التهم الموجهة إليه صحيحة أم لا.

وتتزايد التكهنات حول مصير فضل شاكر في الجلسة المقبلة، سواء بإعلان براءته أو إرجائها إلى موعد آخر، خاصة بعد أن أسقطت الهيئات القضائية في لبنان في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تهمتين أساسيتين عن الفنان، كانتا قد وجهتا إليه سابقًا، الأولى تتعلق بالإساءة إلى دولة عربية، والثانية تتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية وغسيل الأموال.