سرايا - أكد النائب آية الله فريحات أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أجرت تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنفيذ الشرعي، مشددًا على أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية الفئة الأضعف في المجتمع.

وفي تصريح خاص لـ "سرايا"، أوضح فريحات أن القانون يتعلق بمسائل النفقة الخاصة بالمطلقة والصغار والنفقات الشرعية، وشدد على موقف اللجنة برفضها تطبيق قاعدة "عدم حبس المدين" على هذه المسألة تحديداً.

وقال فريحات:"هؤلاء يحتاجون إلى الحماية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إسقاط (عدم) حبس المدين على مسألة النفقات، لا سيما أن القانون ابتداءً قد اعتبر هذه الديون هي ديون ممتازة."

فيما يلي المقابلة عبر منصات "سرايا"