سرايا - أكدت النائب نجمة الهواوشة خلال جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين، اليوم الإثنين، أن مشروع القانون المعدّل لقانون المعاملات الإلكترونية يشكّل “ركيزة أساسية” في مسار التحول الرقمي الذي يمضي إليه الأردن بثبات.
وقالت الهواوشة في مداخلتها إن التعديلات الواردة “جاءت لتنسجم مع المتغيرات التقنية المتسارعة، ولتواكب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والأفراد”، مشيرة إلى أن المشروع يوحّد الجهة المسؤولة عن التوثيق والتصديق الإلكتروني تحت مظلّة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بما ينهي حالة التشتيت السابق بين جهات متعددة.
وأضافت أن المشروع يتيح إلغاء نصوص “لم تعد تتناسب مع الواقع الرقمي الجديد”، ويوسّع من اعتماد الوثائق الإلكترونية والتوقيعات الرقمية بوصفها وثائق ذات حجية قانونية كاملة متى استوفت شروطها المحددة، الأمر الذي يسهم – حسب قولها – في تعزيز بيئة معاملات أكثر سرعة وأمانًا وكفاءة.
وبيّنت الهواوشة أن التعديلات تمنح الوزارة الصلاحيات اللازمة لاعتماد إجراءات التوثيق الإلكتروني وتنظيم عمل جهات التصديق داخل المملكة وخارجها، ما يعزز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ويدعم الاقتصاد الوطني ويحدّ من الأعباء الناتجة عن الإجراءات التقليدية.
وختمت النائب نجمة الهواوشة مداخلتها بالتأكيد أن المشروع “يمثل خطوة إصلاحية مهمة تُبسّط الإجراءات الحكومية وتطوّر الخدمات”، معتبرة أنه يشكّل “نقلة نوعية تستحق الدعم”، شريطة استكمال متطلباته التشريعية والتنفيذية لضمان التطبيق الأمثل وحماية حقوق المواطنين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات