سرايا - تساءلت النائب ديمة طهبوب، عن الحلول الداخلية للموازنة العامة للدولة غير اللجوء للدين، وهل يمكن الاعتماد على الذات؟ وما هي المجالات الانعاشية؟

وقالت طهبوب في منشور لها عبر فيسبوك، إنه تاريخيا، شكلت الأصول الوقفية ركنا أساسيا في بنية الاقتصاد والمجتمع في العالم الاسلامي حيث كانت أداة تنموية مستدامة تساهم في تمويل الخدمات العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

ووجهت من هذا الباب سؤالا من ستة فروع الى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، عن صندوق الزكاة ومقدرات الأوقاف التابعة للوزارة والاستثمارات القائمة عليها وجردها وصيانتها في كل المحافظات، وجاء جواب الوزارة في ١٢١ صفحة

وأوضحت طهبوب، أن جواب الوزارة يظهر أن الاوقاف تنقسم الى فئات رئيسية على النحو التالي:

1 مشاريع قائمة على أراضي وقفية بنظام الانشاء والتشغيل واعادة الملكية BOT وهي 10 مشاريع يصل حجم الاستثمار فيها بحسب الجواب الى 80 مليون دينار.

2 مشاريع استثمارية مباشرة من قبل الوزارة وعددها 22 مشروعا بتكلفة 16 مليونا و250 ألف دينار أردني.

3 اتفاقيات استثمارية وزراعية طويلة الأجل وعددها 23 اتفاقية لتطوير الأراضي الوقفية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية تستثمر 5173 دونما ويصل حجم الاستثمار المتوقع فيها لوحدها الى 80 مليون دينار أردني.

4 عقود استثمارية للعقارات الوقفية حيث قامت الوزاره بابرام 34 عقدا استثماريا لمجمعات تجارية وسكنية وفنادق وقاعات تتراوح مددها بين 5 - 15 عاما وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه العقود 5 ملايين و344 ألفا و650 دينارا أردنيا وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه يمثل تدفقا نقديا مؤكدا على المدى المتوسط.

وأشارت طهبوب إلى أنه بالمجمل يصل اجمالي حجم الاستثمارات الملتزم بها في هذه الفئات الرئيسية ما يقارب 181 مليونا و59 ألف دينار أردني مما يؤكد على الحجم الكبير للمحفظة الاستثمارية.

أما العوائد المالية المتحققة من استثمارات الوقف فكما تظهر في الجدول رقم ١ في الصورة المرفقة والتحليل المالي يظهر تدفق نقدي يتجاوز 7.6 مليون دينار مقابل قاعدة اصول رأسمالية تزيد قيمتها عن 180 مليونا، والنتيجة ان هذا الفائض المالي يغطي النفقات ويوفر رأس مال للاستثمار.

أما بالنسبة للاصول الوقفية غير المستثمرة وهي جاهزة للطرح في مشاريع جديدة وتصنف الى الفئات الرئيسية التالية:

1 قطع أراضي خالية صالحة للاستثمار او التأجير ويمكن طرحها مباشرة في السوق الاستثماري لمشاريع متنوعة

2 قطع ومساحات يمكن تأجيرها مستقبلا بعد اجراء دراسات الجدوى وتجهيزات أولية لتحويلها الى مشاريع مدرة للدخل

3 قطع أراضي لغايات التأجير او الاستثمار الزراعي وهي اصول لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتمثل فرصة هامة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي

وهذه الاصول موثقة في سجلات منفصلة لدى الوزارة لكل محافظة، وان انتشار هذه الأصول في مختلف محافظات المملكة يعكس الحجم الجغرافي الواسع للامكانيات الوقفية مما يمنحها ميزات كبرى كوسيلة لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع انحاء المملكة

أما عن مخلص المشاريع الاستثمارية الوقفية القائمة فتظهر في الجدول ٢ في الصور المرفقة

وفيما يلي جدول الحصر الوطني الموحد بناء على البيانات التي قدمتها الوزارة في الجدول ٣ في الصور المرفقة

وبتحليل هذه الأرقام والمعلومات يتبين أن 71%؜ من اجمالي مساحة الأصول الوقفية الموثقة في تقرير الوزارة هي أصول غير مستغلة ومتاحة للتطوير والاستثمار.

وقالت طهبوب، إن هذه الأرقام هي مخزون استراتيجي ضخم من الأصول الرأسمالية التي يمكن أن تضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل وتدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، فمثلا يمثل الرصيد الوقفي المتاح من الأراضي الزراعية والذي يمثل 5آلاف و100 دونم ويتركز في محافظتي المفرق ومعان فرصة مباشرة لاطلاق عدد من مشاريع الاعمال الزراعية الكبرى التي تدعم اهداف الامن الغذائي الوطني.

وأكدت، أن ما يوضحه جواب الحكومة عن ممتلكات الوقف أننا أمام ثروة سيادية كامنة لم تستثمر كما ينبغي، فنحن أمام محفظة أصول وقفية مسجلة تبلغ 8 آلاف و637 دونما، أي ما يزيد على 8.6 مليون متر مربع من الأراضي والعقارات المتنوعة، وهذه المحفظة ليست مجرد أراضي جامدة بل احتياطي اقتصادي قابل للتحول الى رافد مالي ثابت خارج الموازنة العامة، والى فرصة تنموية تسهم في الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والطاقة، وتفتح أبواب رزق لأبناء المحافظات.

وتساءلت طهبوب، فهل تفعلها الحكومة وتلتفت الى الوقف كمصدر للاعتماد على الذات وتوليد مصادر الدخل ورتق بعض الرقع في الموازنة؟

وقالت إنها ستقدم ورقة متكاملة عن هندسة الأصول الوقفية لتعظيم الأرباح والمنافع إلى رئيس الوزراء علها تساهم في تفعيل منافذ اخرى غير اللجوء الى الدين.