سرايا - يبدو واضحا ان مجلس النواب على أعتاب إختيار جميع أعضاء لجان المجلس التشريعية والرقابية في إطار المحاصصة التوافقية التي تمت مع كتلة التيار الاسلامي، لكن دون تلبية طلب الكتلة الإسلامية برئاسة بعض اللجان.
وتؤكد مصادر مطلعة بان التوافق او جلسة التوافق التي نظمت للمرة الثانية مع بقية الكتل وبحضور الإسلاميين تضمنت نقاشا في العودة الى توافقات القديمة بمعنى توزيع أعضاء الكتل على نحو 20 لجنة في الرقابة والتشريع يسمح بها النظام الداخلي لمجلس النواب.
لكن التوافق الجديد لم يناقش مجددا رئاسة لجان علما بان نواب جبهة العمل الاسلامي ظهروا وهم يطالبون بتوزيع رئاسة اللجان على الكتل البرلمانية الخمسة.
المشهد بالتالي الأن بين خيارين الأول قبول الإسلاميين بمقاعد العضوية التي أتاحها لهم التوافق الذي وقعوا وثيقته مجددا وتجاهل مطلبهم برئاسة اللجان او مجازفة جميع الأطراف بالذهاب إلى لوحة الإنتخابات لإختيار رؤساء ونواب رئيس ومقرري اللجان البرلمانية.
وهو خيار بين أحد عشر عضوا فقط داخل كل لجنة والأغلبية بطبيعة الحال حتى الان للتحالف الذي حصل بين أربعة كتل تمثل الأحزاب الوسطية، يعني ذلك ضمنا أن نواب جبهة العمل الإسلامي اذا ما مضوا قدما في خيار الإنتخاب بعيدا عن التوافق ايضا على رؤساء اللجان وموقع مقرر اللجان يمكن ان يخسروا تلك الإنتخابات علما بان التوافقات يفترض ان تقود الى ترسيم توافقات مماثلة على من يتولى موقع رئاسة اللجنة حيث ان الغالبية الساحقة من أعمال البرلمان ترسم بنشاط رئيس اللجنة ومقررها.
والانطباع اليوم انه تم التوافق حتى داخل اللجان ضمنا عبر إتصالات ثنائية على رئاسة ما لا يقل عن 17 لجنة حتى الآن بدون رئاسة أي من الإسلاميين لاي من تلك اللجان.
ويبقى بالمجلس ثلاثة لجان اساسية يطمح الإسلاميون برئاستها وتحقيق هذا الطموح لا يمكن بدون إنعكاس التوافقات على من يتولى موقع الرئاسة واذا ما لوح الاسلاميون مجددا بخيار الذهاب الى الانتخابات قد تضطر كتل الأحزاب الوسطية للتخندق ضدهم وبالتالي اقصائهم من مواقع رئاسة اللجان تماما.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات