سرايا - تقدّم النائب عدنان مشوقة باقتراح برغبة إلى الحكومة، طالب فيه بوقف قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر الصادرة عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وذلك لحين التحقق من سلامة الإجراءات والأسس التي استندت إليها تلك القرارات، والتي أثارت جدلًا واسعًا لما خلّفته من آثار اجتماعية ومعيشية على الموظفين المشمولين بها.
وأشار مشوقة في مقترحه إلى أنّ عددًا من الموظفين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر دون رغبتهم، رغم أنّ بعضهم لم يستكمل بعد شروط تقاعد الشيخوخة، في حين تجاوزت مدة خدمتهم في المؤسسة أكثر من 27 عامًا، ما عدّه مساسًا بحقوقهم الوظيفية واستقرارهم الأسري.
ولفت إلى أنّ ما تم تداوله حول غياب الشفافية في الإجراءات المتخذة يثير القلق بشأن معايير العدالة داخل المؤسسة، ويمس قدرتها على الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات التي راكمتها على مدى عقود.
ودعا إلى وقف قرارات التقاعد المبكر فورًا إلى حين مراجعتها قانونيًا وإداريًا.
وأكد مشوقة على ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات الرقابية المختصة، بما فيها هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان المحاسبة، للتحقيق في الأسس التي اعتمدت عليها المؤسسة.
ولفت إلى أهمية ضمان عدم إنهاء خدمات أي موظف قبل التأكد من استكماله شروط التقاعد القانونية وبما يصون حقوقه المعيشية.
وشدد على ضرورة تزويد مجلس النواب بتقرير تفصيلي حول الإجراءات والأسباب التي أدّت إلى إحالة الموظفين للتقاعد المبكر.
وأكد مشوقة أن الحفاظ على الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية يعدّ ركيزة أساسية لاستمرارية الرسالة الإعلامية للدولة، وضمان المهنية، وحماية حقوق العاملين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات