سرايا - أعلنت المدرسة الحكومية في لندن التي فضّلت عدم ذكر اسمها أنها طبّقت حظرًا على إدخال الهواتف المحمولة واستخدامها داخل الحرم الدراسي منذ سبتمبر من العام الماضي، وتعبّر عن أملها في أن يتحول القرار إلى حظر شامل على مستوى البلاد. وأوضحت الإدارة أن تطبيق القرار بشكل مستقل صعب للغاية، وهو ما دفعها إلى المطالبة بتشريع حكومي واضح يفرض القيود على الهواتف في المدارس. وأكدت أن القرار أثار غضب أحد الآباء فقام بالاتصال بالشرطة وتقديم شكوى للجهات المعنية، إضافة إلى الإبلاغ لدى جهة أوفستد.

في الأسابيع الأولى من الحظر صادرت المدرسة نحو 40 هاتفًا محمولًا، بينما لم تصادر سوى 4 أجهزة منذ بداية العام الحالي. ونقلت صحيفة التايمز عن مدير المدرسة قوله إن غياب الهواتف خلق بيئة دراسية أكثر انضباطًا، وأن الأمر حرّر الطلاب من الضغوط الرقمية. وأضاف أن بعض الطلاب وصلوا إلى المدرسة وهم يعانون من إدمان محتوى إباحي أو تنمّر إلكتروني، ما جعل وجود الهواتف داخل المدرسة مصدر خطر واضح. وأشار إلى انخفاض بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن نطاق الحماية، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لغياب الهواتف.

دعوات قضائية متصاعدة تزامن ذلك مع انضمام طالبة ومدرسة إلى دعوى قضائية تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي على الهواتف داخل المدارس. وتؤكد الشكوى أن الطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) والأم كاتي مور (43 عامًا) دعمتا طلب المراجعة الذي قدّمه والدان في يوليو الماضي احتجاجاً على رفض الحكومة إصدار قرار ملزم بالحظر. وقالت فلوسي إنها تعرضت خلال أيام الدراسة لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، بما في ذلك مقاطع إعدام ومشهد إطلاق نار بين طفلين، وأكدت: لو لم تكن الهواتف داخل المدرسة لما تعرّضت لهذه المشاهد المرعبة.

وأوضحت كاتي مور أن ابنتها التي تجاوزت الثامنة عشرة روت لها أنها شاهدت صورًا جنسية داخل غرف التغيير من هواتف زميلاتها، مؤكدة أن الحل الوحيد هو حظر كامل.