سرايا - يستعد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، لتوقيع عقد جديد يخص محطة الضبعة النووية في مصر.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيشهدان توقيع أمر شراء الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية، في خطوة محورية تعزز مسيرة تنفيذ أول مشروع نووي سلمي لمصر لتوليد الكهرباء.


وتعد هذه الخطوة إضافة مهمة في مسار بناء المحطة، التي ستضم أربع وحدات من مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المطور (+3)، وتُبنى وفق المعايير الروسية الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006.

وقود "تي إف سي-2": تقنية متقدمة لتشغيل المفاعلات بكفاءة وأمان

ستحصل مصر على جيل حديث من الوقود النووي يعرف باسم TVC-2 (ТВС-2)، تم تطويره في روسيا عام 2016، ويستخدم حاليًا في الوحدة السادسة من محطة نوفوفورونيز-2.

ويعد هذا الوقود نسخة معدلة ومطوّرة تهدف إلى:

تحسين الحركة الهيدروديناميكية داخل القلب النووي

زيادة كفاءة الاحتراق

تمديد دورة التشغيل إلى 18 شهرًا بدلًا من 12

تقليل الحاجة للتوقف الدوري للصيانة

مزايا المفاعل من الجيل الثالث المطور

تعتمد المفاعلات من طراز VVER-1200، التي سيتم تركيبها في الضبعة، على تقنيات حديثة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة، ومن أبرز مميزاتها:

عدم التأثير البيئي السلبي: تصميم المفاعل يمنع انبعاثات مشعة خلال التشغيل الطبيعي، ويقلل من الأثر البيئي.

حرق كمية كبيرة من الوقود وإنتاج أقل قدر من النفايات المشعة، ما يسهل عملية التخزين والمعالجة الآمنة.

نظام الحواجز المتعددة ضد التسرب الإشعاعي، يشمل خزان الضغط، ومبنى الاحتواء، وأنظمة العزل الداخلية.

أنظمة سلامة سلبية وإيجابية تعمل حتى في حالات انقطاع الكهرباء أو الطوارئ.

نظام تحكم آلي حديث يقلل من احتمالات الخطأ البشري، ويسهل إدارة التشغيل.

هيكل بسيط وسهل الصيانة، مما يعزز كفاءة التشغيل على المدى الطويل.

توطيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا

يأتي توقيع أمر شراء الوقود النووي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في المجال النووي، والتي تنص عقودها على أن الجانب الروسي سيقوم بتوريد الوقود النووي طوال العمر الافتراضي للمحطة (60 عامًا)، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية، وتقديم الدعم الفني خلال سنوات التشغيل الأولى.

وتمثل هذه المرحلة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروع الضبعة، الذي يُعد الأكبر في تاريخ مصر بقطاع الطاقة، وبقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، وهو ما يدعم أمن الطاقة الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.