بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في كل فترة يخرج علينا أحد الكتاب أو الصحفيين أو المواقع الإعلامية أو ناشط على مواقع التواصل الإجتماعي بنقل خبر أو معلومة أو تصريح دون التيقن من صحته أو دقة مضمونه فتقوم الدنيا ولا تقعد، دون التيقن أو التأكد من صحة الخبر أو الحدث أو مضمونه، وتبدأ المواقع الإعلامية بتنافله الواحد تلو الآخر ، وتبدأ مواقع التواصل الإجتماعي بنشره على نطاق واسع ، ويبدأ الإعلاميين بتحليل هذا الحدث أو هذا الخبر وتناقله، ويتبعهم بعد ذلك النواب بتوجيه الأسئلة والإستجوابات والإستفسارات للحكومة ، ويصبح الخبر أو المعلومة أو الحدث قضية رأي عام، وتصبح ماكينة الإعلام بمختلف أنواعها و أصنافها من كتاب ومحللين بالتهديد والوعيد والمطالبة بمحاسبة المسؤولين وغيرها من المطالبات ، وبعد التدقيق والتمحيص والتأكد من صحة الخبر أو الحدث يتبين أنه حرف ، أو نقل بشكل غير دقيق ، بعد أن نكون قد جلدنا الوطن وشوهنا سمعته أمام العالم، ما نشر أو نقل عن رجل الأعمال زياد المناصير لم يكن يحتاج إلى كل هذه الضجة الإعلامية والنيابية، لأننا لم نعرف مصدر الخبر أو المعلومة ، هل هي من لقاء إعلامي أو صحفي ، أو من حديث عابر من جلسة حوارية، أو خلال سهرة اجتماعية أو عشاء بين الأصدقاء ، ولم يخرج علينا السيد زياد المناصير بشكل مباشر ليتحدث عن من هؤلاء المسؤولين ، ومتى تمت هذه الإبتزازات حسب حديثه ، هل هي في الفترة الحالية ، أم خلال سنوات خلت، ومن هم من قام بهذا الإبتزاز، هل هم من السلطة التشريعية والبرلمانية سواء من النواب أم الأعيان ، أو من السلطة التنفيذية على مستوى الوزراء الحاليين أم السابقين ، أو رؤساء الوزارات ، كنا نتمنى من الإعلاميين والكتاب والمحللين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي التريث قبل نشر هذه التصريحات أو المعلومات للتأكد من صحتها ودقتها، قبل أن ننشر غسيلنا أمام العالم ، وبالتزامن وبالتوازي مع جولة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الدول الآسيوية لجذب الاستثمارات والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في الأردن ، باعتقادي أن المعلومات التي نشرت ليست على مستوى الحدث وتضخيمه إلى هذا الحجم، فالسيد زياد المناصير لديه من العلاقات على مستوى عال من المسؤولين في الدولة ومن ضمنها الديوان الملكي الهاشمي ، ورئاسة الوزراء ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإيصال رسالته وملاحظاته على أي تجاوزات حدثت بحقه حاولت النيل أو إعاقة استثماراته، لذلك يجب أن نتعلم من هذا الدرس في المستقبل بأن لا نعطي الأحداث أو التصريحات أو المعلومات فوق حجمها، قبل التأكد من صحتها ودقتها حفاظاً على سمعة الوطن ، وعلى مصداقية الإعلام بمختلف أصنافه، فأبواب المؤسسات الرقابية لدينا مفتوحة للجميع ، وقادرة على التعامل مع أي قضية فساد بكل جرأة وشفافية، بدءاً من السلطة القضائية مروراً بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اللواتي أثبتت جدارتهما وقوتهما ونزاهتهما، والشواهد على ذلك كثيرة، وللحديث بقية.