بقلم : منذر الخوالدة
بعد تجاوز الاغلاق الحكومي الامريكي يومه الأربعين بدت الإنفراجة تلوح بالافق لإنهاء اطول اغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين 10 نوفمبر بأغلبية 60 صوتاً لتمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة خلال المرحلة الاولى حتى أواخر يناير 2026 . ويأتي الاغلاق الحكومي الامريكي عندما يفشل الكونغرس الامريكي بتمرير قوانين تمويل الميزانية الفيدرالية او قوانين الانفاق المؤقته قبل الموعد النهائي لبداية السنه المالية في الاول من اكتوبر كما هو متعارف عليه ، ولا شك انه وبسبب عدم اتفاق الأغلبية في اعضاء الكونغرس فإنه يترتب على ذلك توقف بعض المؤسسات والوكالات الحكومية عن العمل جزئياً وربما كلياً وذلك لعدم القدره على صرف الأموال دون تفويض من الكونغرس وبذلك توقف مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن عملهم ومنهم من يواصل عمله دون أجر لحين انتهاء الاغلاق وصرف رواتبهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على تقديم الخدمات وخاصة ما برز مؤخراً في حركة الطيران حيث تأجلت مئات الرحلات ومنها ما تم إلغاؤها بسبب الجمود الذي اصاب حركة المطارات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية ، وبعد تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتمويل الحكومة وفي تصريح لرئيس مجلس النواب الامريكي مايك جونسون طلب فيه من اعضاء المجلس بضرورة العودة الى واشنطن - كون المجلس خارج دورتة منذ سبتمبر الماضي -في ظل التأخير في الرحلات الجوية قائلاً "يجب ان نفعل ذلك بأسرع ما يمكن" . للتصويت على مشروع القانون ليصار الى رفعه الى الرئيس الامريكي للتوقيع عليه وانهاء الاغلاق الحكومي .
كان الضغط متواصلاً من قبل الديموقراطيين بعدم التصويت لصالح قانون مشروع تمويل الحكومة بغية موافقة الجمهوريين على اصلاحات الرعاية الصحية التي من الممكن ان تشمل الاعانات الصحية المنتهية الصلاحية، في الوقت ذاته الذي اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلتزامه بخططه الرامية الى إلغاء دعم الرعابة الصحية ضمن برنامج اوباما كير .
ومع بدأ انتهاء الاغلاق الحكومي الامريكي فأنه من المتوقع بدأ تعافي وارتفاع سعر صرف الدولار وبداية انخفاض الذهب والطلب عليه عالمياً وانخفاض نسبة التقلبات في الاسواق المالية العالمية وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وصدور بيانات اقتصادية مهمة فيما يتعلق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن اسعار الفائدة وعودة الثقة الى الاقتصاد الامريكي.