سرايا - كشف رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد خلف الفايز أن قيمة الديون المستحقة على المستأجرين ورسوم المسقفات بلغت 7,1 مليون دينار، مشددًا على ضرورة مبادرة المواطنين والمستأجرين للاستفادة من التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء قبل نهاية العام لتجنب الإجراءات القانونية، وهو ما سيسهم في تحسين الوضع المالي الحرج للبلدية.

وقال الفايز في تصريح صحفي إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.

وأضاف اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.