سرايا - أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب وليد المصري، أن تحسين رواتب موظفي القطاع العام أصبح ضرورة وطنية واقتصادية وإنسانية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظف الأردني وتآكل قدرته الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر.
وقال المصري في تصريح صحفي: “الموظف الحكومي اليوم يواجه ضغوطًا معيشية كبيرة، إذ لم تعد الرواتب الحالية كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل السكن والغذاء والتعليم والصحة”، مشيرًا إلى أن “السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والخدمات، دون أي تعديل حقيقي في سلم الرواتب”.
وأضاف: “رفع رواتب موظفي الدولة ليس رفاهية، بل خطوة إصلاحية ضرورية لتحسين الأداء وتعزيز الانتماء الوظيفي، فالموظف الذي يشعر بالاستقرار المعيشي يكون أكثر التزامًا وإنتاجية في خدمة الوطن والمواطن”.
ودعا المصري الحكومة إلى “اعتماد خطة شاملة لإعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام، بما يضمن العدالة بين الفئات ويربط الأجور بمعدلات التضخم وتكاليف المعيشة الحقيقية”، مؤكدًا أن “تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الحكومي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
كما شدّد على أن “رفع الرواتب يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، إذ أن كل زيادة في دخل الموظف تعود إلى السوق عبر الإنفاق، مما يدعم النشاط التجاري والإنتاج المحلي ويزيد من الإيرادات الحكومية”.
وختم النائب المصري تصريحه بالقول: “رفع الرواتب اليوم أصبح واجبًا وطنيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي الذي يستحقه أبناء الوطن المخلصون”.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات