سرايا - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بنداً واضحاً وصريحاً لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.


جاء ذلك في مذكرة نيابية موجهة إلى دولة رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب ، استناداً لأحكام المادتين 157 و 158 من النظام الداخلي للمجلس.


وأكد النواب الموقعون على المذكرة أن هذه المطالبة تأتي كواجب وطني لمتابعة الشأن المعيشي والاقتصادي للمواطنين ، وبسبب تراجع القوة الشرائية خلال السنوات الماضية. وأشارت المذكرة إلى أن معدل التضخم السنوي خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، والذي قارب 2.7%، أدى إلى "تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت".


وشددت المذكرة على أن معظم فئات العاملين والمتقاعدين لم تشهد أي زيادات حقيقية على رواتبهم منذ آخر زيادة عامة شاملة كانت بين عامي 2010 و 2011 ، وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت المذكرة النيابية ثلاثة مطالب محددة:

تضمين الموازنة: إدراج بند خاص في موازنة 2026 لزيادة الرواتب، بما يعكس نسب التضخم المتراكمة منذ آخر زيادة عامة.


آلية ربط دائمة: إقرار آلية لربط الرواتب بشكل دائم بمؤشر الأسعار السنوي، لضمان استقرار الدخل والحفاظ على القوة الشرائية.


العدالة الاجتماعية: مراعاة العدالة في توزيع الزيادات، بحيث تكون النسبة الأعلى موجهة للشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط.

واعتبر النواب أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية تفرض على الحكومة "تحمل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية من خلال إعادة النظر في سلم الرواتب".

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن تحسين دخل المواطن الأردني "ليس مطلباً آنياً، بل استحقاق وطني يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"