بقلم : فيصل تايه
في قلب العاصمة عمان ، حيث تتناغم الجغرافيا مع التاريخ، تبرز دائرة الأراضي والمساحة شامخة بين الذاكرة والواقع كأحد أعمدة الدولة الأردنية ، فمنذ تأسيسها عام "١٨٥٧" بموجب قانون الأراضي العثماني ، مروراً بتوحيدها في الخمسينيات، وصولاً إلى دورها الحيوي اليوم ، ظلت هذه الدائرة شاهدة على مراحل تطور الدولة الاردنية الحديثة ، ومساهمة في تنظيم وتوثيق الملكية العقارية، وضمان حقوق المواطنين في ملكياتهم لتؤكد أن الأرض ليست مجرد عقار ، بل ذاكرة وهوية وحقوقاً محمية، ومسؤولية وطنية راسخة .

ما زالت الدائرة تواصل مسيرتها بثبات ووعي ونضج ، مستندة إلى ارث مهني عريق ومبادئ الحوكمة الرشيدة ، وهو إرث تراكمي أسهم في بنائه من تعاقبوا على قيادتها ، اذ يأتي عمل المهندس "خلدون الخوالده" ، الذي تولى مؤخراً مهام إدارة هذه الدائرة بالوكالة ، ليقود هذه الدائرة بنفس الرؤية والالتزام الذي ساد سابقاً ، بروح مسؤول يعي حجم المسؤولية، وبعقلية مهنية تحترم القانون والإجراءات ، وتقدر حقوق المواطنين ، فعمله هنا ليس سهلاً ، فالدوائر التي تتقاطع مع مصالح الناس والمال والسيادة الوطنية، تواجه تحديات يومية تتطلب حنكة وخبرة، وقدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، توازن بين العدالة والكفاءة، وبين حماية حقوق الأفراد وحماية الدولة.

زيارة أعضاء ملتقى (النخبة_elite) كشفت بوضوح مدى التعقيد الذي تحكم به الدائرة عملها، وكمية الإجراءات الدقيقة التي تتبعها، بدءاً من تسجيل الأراضي وتحويل الملكيات، وصولاً إلى معالجة القضايا المرتبطة بالإزاحات والتعديات، مروراً بتقديم خدمات إلكترونية متقدمة تغطي أكثر من "٣٣" خدمة ، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى المرور بعقبات بيروقراطية مزعجة ، فكل معاملة هنا تخضع لمعايير دقيقة، وكل خطوة تحسب ضمن إطار قانوني واضح، يظهر أن الدائرة ليست مجرد جهة إدارية، بل صمام أمان للحقوق والسيادة الوطنية.

التحديات ليست بسيطة ، فهي تمتد من ضغط المراجعين على الخدمات، إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات أخرى، مروراً بتعقيدات التحقق من هوية الأطراف والتأكد من سلامة المعاملات، في ظل بيئة قد يحاول بعض الأفراد استغلالها بطرق احتيالية ، وهنا يظهر دور المهندس خلدون الخوالده وفريقه ، الذي لا يكتفي بالإشراف على الأداء اليومي، بل يسعى لتطوير الدائرة بما يضمن أن تظل فعالة، وشفافة، وقادرة على مواكبة العصر الرقمي، مع تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ، اذ ان مهاراته في إدارة العمليات والإجراءات، وخبرته في التعامل مع التحديات، تجعل منه مرشداً للفريق، وقائداً يوازن بين الصرامة والإنصاف ، وبين سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ .

ما يجعل هذه الدائرة فريدة هو إدراكها أن الأرض ليست مجرد سجل أو عقار، بل تمثل ذاكرة وطنية، وحقوق المواطنين هي مرآة لمصداقية الدولة ، ومن هنا تأتي أهمية الجهود التي تبذل للحفاظ على المعايير، ولتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقلل الأخطاء، وتزيد من سرعة إنجاز المعاملات، وتبقي المواطن مطمئناً على حقوقه ، فكل إجراء هنا مدروس بعناية، وكل قرار يتخذ ضمن سياق قانوني، ما يجعل من المؤسسة نموذجاً يحتذى به في الالتزام والاحترافية.

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام أي مواطن أو مراقب : كيف يمكن لمؤسسة أن توازن بين مهامها الوطنية الدقيقة، ومتطلبات المواطنين اليومية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والضغط الرقمي المتزايد؟ حيث هذه الدائرة، بإدارتها الحالية، تظهر أن الإجابة تكمن في الجمع بين القيادة الحكيمة، والخبرة المهنية، والالتزام التام بالقوانين والإجراءات ومن هنا يترجم الانضباط المؤسسي إلى حماية للحقوق، وإلى نموذج إداري يحتذى به، يثبت أن المؤسسات الوطنية ليست مجرد مبان أو موظفين، بل روح دولة تحرس مصالح مواطنيها بكل همة ومسؤولية .

في النهاية، تظل دائرة الأراضي والمساحة بادارتها الجديدة مثالاً حياً على أن الإدارة الوطنية الفعالة التي تحتاج إلى مزيج من الخبرة، والشفافية، والرؤية المستقبلية، لتظل حقوق المواطنين محفوظة، والسيادة الوطنية مضمونة، والإجراءات متقدمة تواكب العصر، بما يجعل هذه المؤسسة ليس مجرد جهة إدارية، بل قلباً نابضاً يتعامل مع الأرض كرمز للهوية والانتماء، وحارساً للثقة بين الدولة والمواطن.
والله ولي التوفيق