سرايا - توصّل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، و المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " (RSF).

ووفق بيان لصندوق النقد الدولي، مساء الثلاثاء، فإن "تنفيذ اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، إذ يواصل الأردن، بدعمٍ من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعةتعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

وأشار صندوق النقد إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأميركي.

وفي إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، تمضي السلطات قُدماً في تنفيذ التدابير الاصلاحيهالإصلاحية(RMs) المرتبطةRMs) المرتبطة بالمراجعة الأولى. ويهدف هذا التسهيل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران / يونيو 2025 إلى معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز قدرته على مواجهة حالاتمواجهة حالات الطوارئ الصحية، الأمر الذي من شأنه دعم الآفاق الاقتصادية للمملكة وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات، بحسب صندوق النقد.

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أميركي).

أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أميركي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقهالموافقة عليها سابقاً.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الأردني يستمر في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الحكومة الأردنية الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين.

وتسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي. كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات، بحسب البيان.

ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة.

يبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع "الناقل الوطني"، كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر، وفق البيان.

"تبقى السلطات ملتزمة بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 - 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

"وتعتزم السلطات تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك" بحسب صندوق النثد الدولي.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.