سرايا - رغم ما يُعرف عن حدة الخلاف بين أحد المستشارين القانونيين البارزين والوزارة المعنية، علمت سرايا أن الوزير الحالي – الذي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب سياساته – قرّر التعاقد مع المستشار ذاته ليشغل موقع المستشار القانوني لأحد المشاريع الهامة التابعة للوزارة، بعقد سنوي تبلغ قيمته نحو 250 ألف دينار.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سرايا، فإن المستشار المعني لا يزال يدير مكتبه الخاص ويمارس عمله المعتاد في قضايا ضد الوزارة نفسها التي تعاقدت معه، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول تضارب المصالح وطبيعة الترتيبات التي سمحت بهذا التعيين.
المفارقة – كما تكشف الوثائق الأولية – أن المستشار المذكور يواجه ملاحظات مالية من الجهات الرقابية تتعلق بمبالغ تُقدّر بآلاف الدنانير، صُرفت له سابقًا على شكل مكافآت غير مستحقة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن قرار التعيين الأخير أثار تساؤلات في الأوساط المعنية، خاصة في ظل ما يُتداول عن اعتماد الوزير المعني على دائرة ضيقة من المقرّبين في إدارة المشروع.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه القضية ليست سوى الحلقة الأولى من ملف متشعب داخل الوزارة التي تواجه اتهامات بغياب معايير النزاهة والشفافية في عدد من التعيينات والعقود المبرمة خلال الأشهر الأخيرة، وسط حديث عن تحركات رقابية مرتقبة لتدقيق تفاصيل العقود الموقّعة والجهات المستفيدة منها.
حيث ستقوم سرايا بتسليم الوثائق لاعضاء مجلس النواب من اجل تسطير أسئله نيابيه للوزير واستجوابه.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات