بقلم : أنس أنور أحمد الرواشدة
بالرجوع إلى خارطة التحديث الإقتصادي نجد أن نسبة النمو الاقتصادي في الأردن هي ٢.٧ ٪ وهذه النسبة توفر ٤٥ الف وظيفة سنوياً تقريباً مقارنة مع إجمالي الإنفاق العام في موازنة الدولة وحيث أن هذه النسبة لا تغطي نصف أعداد البطالة الموجودة ولا تتماشى مع رؤية التحديث الإقتصادي بنسبة نمو متوقعه ٥٪ والتي تعني توفير مليون فرصة عمل خلال الخمس أعوام مقبلة أي ١٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً ، لذلك لابد من استغلال الضرائب والرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين والهند وخاصة القطاعات الصناعية والتجارية بحيث يتم وضع خطة إقتصادية عامة وخاصة على القطاعات الحيوية كالصناعات التجارية والصناعية والزراعية وتوسيع قاعدة الإنتاج لتدعيم الصادرات المحلية إلى الخارج الأمر الذي ينعكس إيجاباً وينعش الاقتصاد ويوفر عمله صعبة لدى البنك المركزي ويعزز قوة الدينار الاردني وزيادة القوة الشرائية ، ولهذا يجب التفكير مليا وعميقا في الاستفادة من تلك القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل التخبط العالمي للأسواق التجارية نتيجة للتغير في سياسات بعض الدول وخاصة تلك الدول الكبيرة المنتجة بالإضافة إلى أن الرسوم والضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الأردن أقل بكثير من الصين والهند فلابد من الإستفادة وتعزيز الصادرات الأردنية وتعويض الولايات المتحدة الأمريكية بالقطاعات التي ستقل وارداتها منها من الصين والهند.
وناهيك عن فرص العمل التي ستتوفر من تلك الخطة الاستراتيجية الوطنية لأن الإنفاق العام سيزداد بزيادة الصادرات المحلية بشرط التحرك بسرعة وتوقيع عقود طويلة الأمد مع المستوردين بحيث نضمن تدفق السلع والخدمات لمدة طويلة حتى وإن تغيرت تلك السياسات التبادلية التجارية بين الدول وخلص بيئة تنافسية جديدة وتعزيز الثقة بالمنتج الأردني دولياً وبالتالي يكون الأردن قد رسخ موقعه كمورّد بديل موثوق، خصوصًا أن اتفاقية التجارة الحرة تمنحه أساسًا قانونيًا متينًا للتصدير بأمان على المدى الطويل. وبهذه الطريقة، تتحول اللحظة الراهنة من فرصة مؤقتة إلى نقطة انطلاق استراتيجية دائمة للاقتصاد الأردني.