بقلم : علي الدلايكة
نقترب من استحقاق دستوري على غاية من الاهمية لانه يتعلق بالسلطة التشريعية في غرفته الاولى ولانه يأتي في ظرف عالي الحساسية والدقة يمر به الوطن داخليا وخارجيا ولان التحديات الماثلة امامنا والتي تنتظرنا غير مسبوقة وهي كالرمال المتحركة ولاننا في حالة اعادة تنظيم حزبي وانطلاقة جديدة تؤسس الى نهج جديد من العمل السياسي الحزبي والبرلماني الحزبي والتشريعي الحزبي والرقابي الحزبي.....
من اجل ذلك وغيره الكثير اجتماعيا ووطنيا ورغم ما نسمع هنا او هناك عن بعض الائتلافات الحزبية والنيابية وبعض الاعلانات بالرغبة على الترشح البعض منها صريحا والبعض تلميحا ومع الاحترام لجل الاسماء المطروحة وهم قامات وطنية تحترم....
اننا في هذا الاستحقاق نقف امام مرحلة حساسة وحاسمة في العمل الحزبي حيث ان التحركات للمرشحين تنطلق من احزابهم لذلك يجب ان يعزز ويجذر هذا الاستحقاق العملية الحزبية ويعطيها دفعة قوية تساعدها على انطلاقة قوية تعيد ترسيخ الثقة ما بين الاحزاب وقواعدها اولا والشارع الاردني بشكل اعم.... ومن جانب آخر ان الظروف الدقيقة وتفاعل الاحداث وتسارعها في المنطقة وما تفرزه احداث غزة من نتائج سياسية واجتماعية وامنية وما استجد على طبيعة العلاقة مع الكيان تصعيدا وما يتطلب ذلك من جهود كبيرة للاحاطة به داخليا وخارجيا وما يرافق ذلك من اوضاع الدولة الاقتصادية كل ذلك يدفعنا باتجاه ان نخرج من هذا الاستحقاق بما يضمن الكفاءة وحسن الادارة والحصافة والدقة في تقدير الموقف وامانة المسؤولية تجاه الوطن وان يكون الصالح العام هو الغاية القصوى وان يكون التناغم والعمل الديمقراطي هو ديدن الجميع بعيدا عن تسجيل المواقف وركوب الامواج ودغدغة العواطف على حساب الوطن ومصالحه وان تكون جميع افعالنا واقوالنا بما يعزز جبهتنا الداخلية تجمع ولا تفرق وان يكون للمجلس الدور الرئيس ومن خلال ما يضم من احزاب وكتل لجان تحت قبته الاقرب لهموم المواطن والوطن وان يحاكي احتياجاته وان يعزز مبدأ الشفافية في العمل ويعزز مسيرة الاصلاح والتحديث للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يعزز ويطور نهج العمل البرلماني الحزبي الذي قد يفضي الى حكومات برلمانية قريبا ...
هذا الاستحقاق يحوز على اهتمام غالبية ابناء الوطن منتظرين المخرجات التي يأملون ان توافق الامال والتطلعات العامة والامل الكبير ان نتجاوز التناكف والتناحر في التنافس وان نبتعد عن الشخصنة والمصالح الضيقة...