سرايا - محمد النواطير – من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بتجميد عضوية النائب محمد الجراح المفصول، إلى حين صدور قرار قطعي ونهائي من المحكمة الإدارية العليا بعد استئنافه.


وقال محامي حزب العمال، راتب النوايسة، في تصريح خاص لـ"سرايا"، إن المادة 58 من قانون الانتخاب أوضحت حالتين تتعلقان بخلافة النائب في البرلمان عند شغور مقعده.


وأوضح أن الحالة الأولى هي الشغور الطبيعي الناتج عن الوفاة أو فقدان الأهلية أو أي سبب آخر يؤدي إلى خروج النائب من موقعه، وفي هذه الحالة يحل مكانه مرشح من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة.


أما الحالة الثانية، فتتعلق بفقدان النائب لعضويته في الحزب، سواء بالاستقالة أو بالفصل، وبعد أن يكتسب القرار الدرجة القطعية، فإن الذي يخلفه هو المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة، بغض النظر عن الفئة التي ترشح عنها.


وأكد النوايسة أن ما ينطبق على حالة النائب محمد الجراح هو فقدانه عضوية الحزب بقرار قطعي، وبالتالي سيحل مكانه المرشح الذي يليه مباشرة في القائمة الحزبية.


وبحسب رصد "سرايا" لقائمة حزب العمال الوطنية في الانتخابات، فإن الاسم الذي سيلي النائب الجراح هو رولى الحروب، التي تحتل الترتيب الثالث في القائمة، حيث جاء الجراح أولاً، يليه النائب الحالي قاسم القباعي، ثم رولى الحروب، ما يعني أن الحروب هي التي ستحل مكان الجراح تحت قبة البرلمان.

• إقرأ أيضاً : المحامي النوايسة لـ "سرايا": فصل النائب محمد الجراح من الحزب يسقط عضويته في مجلس النواب
• إقرأ أيضاً : في سابقـة قضـائية .. "المحكمـة الإداريـة" تُصـادق على فصل النائب محمد الجرّاح من عضـوية حزب العُمال
• إقرأ أيضاً : نضال أنور المجالي يكتب: ​مازن القاضي .. هل يعود قنّاص القبة؟