بقلم : نضال أنور المجالي
​شهدت الساحة السياسية الأردنية حراكًا جديدًا مع الإعلان الرسمي لمعالي النائب مازن باشا القاضي عن نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب. هذا الإعلان، الذي يأتي في سياق تشكيل برلماني جديد، يعيد إلى الواجهة اسمًا له وزنه وخبرته الطويلة في الحياة النيابية والسياسية الأردنية.
​يُعرف القاضي بمسيرته الحافلة التي جمعت بين الخدمة العسكرية والعمل العام. فهو لواء متقاعد من القوات المسلحة الأردنية، وهذه الخلفية العسكرية أكسبته صفات الانضباط، والقيادة، والقدرة على اتخاذ القرارات في المواقف الصعبة. هذه الصفات ليست غريبة على من عمل في المؤسسة العسكرية، وهي اليوم تُعد رصيدًا ثمينًا في معترك العمل البرلماني.
​الخبرة البرلمانية للقاضي ليست وليدة اللحظة، فقد شغل مناصب نيابية في دورات سابقة، وكان عضوًا فاعلًا في لجان رئيسية، كما تولى منصب وزير الداخلية. هذه المسيرة المتكاملة تجعله مرشحًا يجمع بين الخبرة التشريعية والتنفيذية، وهو ما يمنحه فهمًا عميقًا لتحديات الدولة من مختلف الزوايا.
​الترجيحات التي تشير إلى أن مازن القاضي هو الأقرب لرئاسة المجلس تستند إلى عدة عوامل:
​شبكة العلاقات القوية: يمتلك القاضي علاقات واسعة داخل وخارج قبة البرلمان، وهي علاقات مبنية على الثقة والاحترام.
​القدرة على التوافق: يُعرف عنه قدرته على بناء التوافقات والعمل مع مختلف الكتل النيابية، وهو أمر ضروري لإدارة جلسات المجلس بكفاءة.
​الرؤية الإصلاحية: يروج القاضي لرؤية تهدف إلى تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع، وتفعيل دوره في خدمة المواطن، الأمر الذي يلقى قبولًا لدى العديد من النواب.
​في حال فوزه برئاسة المجلس، سيواجه القاضي تحديات كبيرة أبرزها تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسة البرلمان، والمساهمة في الدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد. إن وصوله إلى هذا المنصب لن يكون مجرد انتصار شخصي، بل سيكون مؤشرًا على رغبة الكتل النيابية في اختيار شخصية تتمتع بالخبرة والقدرة على القيادة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأردن.
​المعركة الانتخابية لرئاسة المجلس ستكون حامية، لكن اسم مازن القاضي يبرز كمرشح قوي، يحمل على عاتقه آمالًا كبيرة في قيادة دفة العمل البرلماني نحو مرحلة جديدة من الفعالية والإنجاز.
حفظ الله الاردن والهاشمين
الكاتب نضال انور المجالي