بقلم : د. ذوقان عبيدات
لم أكن يومًا مع سياسات حكومية، وربما لن أكون! فالحكومة عوّدتنا على التحيّز، والتوريث، والتدوير، وهذه أبرز سلوكيات راسخة لدى كل من الحكومة، والشعب. فالشعب لا يثق بما تقوله حكومة، وربما تحديد موعد الصلاة! والحكومة لا تجروء على استفتاء حقيقي لمعرفة رأي الشارع. وللحكومة سجل في حفز المواطنين على إرسال البرقيات، وإقامة حلقات الدبكة فرحًا بها.
وطالما قلت: نجحت الحكومات في إعداد فئتين: الدبّيكة والمنافقين، ولاعبي كرة قدم من الدرجة المحلية؛ وليس لها باحث، أو مفكر واحد، ولا معلق سياسي مقبول من الناس . يُتّهم كل من يؤيدها منافقًا، حتى لو كان صادقًا!

(١)
اختيار الأمناء العامين
هناك مسلّمة عندي، وعند كثيرين بأن الأردن سيتطور إيجابيًا
عند تعيين أول أمين عام، مدير عام بمعايير الكفاءة والنزاهة. ولم نشهد هذا العصر بعد؛ ودليلي أن جميع من عينوا هذا العام لم يقدموا حتى الآن أي رؤية، أو خطة لتطوير العمل، فلم نسمع عن فلسفة شبابية؛ أو تربوية، أو غيرها. في كل الوزارات ذات الأمين المظلّي الجديد.
فالطاحونة "دايرة" بالروتين نفسه.
تابعت ما يجري في وزارة ما، وزير جديد، وأمين عام جديد من دون أن ألحظ، أو أسمع أي فكرة جديدة، بل إنها رفضت النظر في كومة من الإصلاحات المنظمة في سراديبها. وهذا ما يعزز مسلّمات الشعب في الخيار الحكومي.

(٢)
رئيسا جامعتين!
أعلنت الحكومة عن تعيين رئيسي جامعة اليرموك في الشمال، وجامعة الطفيلة في الجنوب . وكالعادة: صرخ أكاديميون- وليسوا دهماء أو رعاة- أن فلانًا سيكون في اليرموك، وفلانًا سيكون في الطفيلة. شككوا كثيرًا.
ظهرت النتائج، وكانت مغايرة لما ادعوا، لم يعتذر أحد عن سوء تنبؤاته، ولسوء حظ الحكومة كان رئيس جامعة اليرموك قريب الصلة برئيسة مجلس أمنائها!!! فجدّدوا الحملة، وكان من السهل تصديقها، فلديهم الأدلة المكتملة لجريمة مكتملة! وهي ثبوت الحكومة متلبّسة بفعلتها، وممارسة هوايتها التاريخية في التوسط، والوساطة!!
فانهمرت المقالات من زاوية٣٦٠ درجة. تم ضبط الحكومة متلبّسة
ولم يبحث أحد عن غير ذلك!
جاءني اتصال من زميل، قلَب كل معادلات الأكاديميين والرعيان.!.
أو ربما لم يقلب؛ لأن شهادة واحدة لا تقلب الشك بحكومات متواطئة زبائنيًا عبر فترة طويلة!!

(٣)
لجنة اختيار الرؤساء!
د. فايز السعودي، عضو لجنة الاختيار، أرسلت له مقالة مجهولة النسب تهاجم اختيار وؤساء الجامعات ،هاتفني، التقيته للتأكد: قال لي: أنت شخص غير مشهور بنفاقك، لا لحكومة، ولا لغير الحكومة، وقلت له ليس وليست لديّ علاقات حسن جوار مع د. عزمي محافظة. قد يصدقك الناس لهذين السببين.
ما فهمته أن هناك لجنة اختيار رؤساء الجامعات، قامت بعمل موضوعي جدّا وعلى مدى طويل. لجنة مستقلة، لم يأتها أي "آلو" لا من الحكومة، ولا من جهات الآلو الرسمية، أو الشهيرة. درست اللجنة، وقررت تنسيب أعلى خمسة من الحاصلين على أعلى الدرجات. كان قرار الحكومة، أن أخذت بالتنسيب كما وردها من اللجنة! يعني إن صحت هذه الرواية، فإن عزمي محافظة، وحكومته قد عملت اختراقًا -فرط صوتي- في انحرافات التاريخ الحكومي!!

(٤)
عِبر ودروس!
قد لا تكون اللجنة المختارة مؤهلة للاختيار! وقد لا تكون معاييرها أفضل المعايير! ولكن الحكومة التزمت بقرار اللجنة.
وأنا كغيري، أعرف أن كل وزير له انحيازات واضحة، وأن تعيين رؤساء الجامعات يكسبهم مجدا !!! وقليل من المسؤولين يلتزمون بالنزاهة، ومع ذلك اقتنعت من د. فايز السعودي أن هذا العمل هو أول هبوط آمن للحكومة على الجامعات!
بقي سؤال: هل سيكون نجاح هذين الرئيسين مختلفًا، أم سنعود إلى القول: نجحت العملية، ومات المريض؟
حسب الرواية التي وردتني، وعلى ذمة الراوي، يتوجب شكر د. عزمي، وحكومته" الرشيدة" حسب قول المنافقين!!
سؤال: هل هذه النزاهة الحكومية نزوة، أم طفرة إصلاح؟
فهمت عليّ جنابك؟!!ى