سرايا - خاص- رغم استبشار المزارعين بتعيين وزير جديد لتولي حقيبة الزراعة، إلا أن خيبة الأمل سرعان ما تسللت إليهم بعدما واصلت الوزارة النهج ذاته في تقييد حرية الرأي وإغلاق الأبواب أمام المنتقدين، ليؤكدوا – بحسب وصفهم – أن التغيير لم يتجاوز حدود الأسماء والمناصب.
وفي زمن الانفتاح وازدهار وسائل التواصل الاجتماعي، ما تزال وزارة الزراعة متمسكة بقرارها إغلاق خاصية التعليقات على صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك".
هذا القرار أثار استهجان عدد كبير من المتابعين الذين كانوا يأملون أن تعيد الوزارة النظر فيه بعد التعديل الوزاري الأخير وتعيين وزير جديد، معتبرين أن فتح باب التفاعل مع المواطنين يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والتواصل المباشر.
ويرى ناشطون أن استمرار الوزارة في إغلاق التعليقات يعكس تعنتًا غير مبرر، ويحد من قدرة الجمهور على إيصال آرائهم وملاحظاتهم، في وقت يُفترض فيه أن تكون المنصات الرقمية وسيلة لتقريب المسافة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين لا لعزلهم عنها.
ووصلت الانتقادات إلى حد القول إن وزير الزراعة الحالي ما زال يسير على خطى سلفه في إغلاق التعليقات على أخبار الوزارة المنشورة عبر صفحتها الرسمية. وأعرب المنتقدون عن خيبة أملهم، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون أن يفتح الوزير الأبواب أمام الموظفين والمزارعين لإنهاء حالة الجفاء داخل الوزارة.
كما نصح المنتقدون الوزير بالاستماع إلى شكاوى الموظفين والمزارعين، ومحاولة إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم، بدلًا من إغلاق أبواب التواصل المباشر معهم.
وسبق أن وُجّهت انتقادات مماثلة لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أغلقت خاصية التعليقات على صفحاتها الرسمية في أوقات سابقة، قبل أن تعود وتفتحها تحت ضغط الرأي العام، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب تمسك وزارة الزراعة بهذا القرار حتى الآن.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات