سرايا - مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم لكرة القدم سنة 2030، يعيش الشارع المغربي على وقع نقاش واسع حول الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي.
تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي سلطت الضوء على خطة غير مسبوقة، تمتد من الملاعب إلى المؤسسات القضائية والأمنية، وتكشف عن تحضيرات تسعى إلى ضمان نجاح البطولة على المستويين التنظيمي والقانوني.
واحدة من أبرز الخطوات التي أعلن عنها الوزير هي إحداث لجان قضائية داخل الملاعب نفسها، في سابقة تعكس الحرص على التدخل السريع لمعالجة أي خلافات أو أحداث قد تقع أثناء المباريات.
هذه اللجان ستعمل بتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، وهو ما يمنح صورة عن الجدية التي يتعامل بها المغرب مع التحديات التي قد يطرحها توافد جماهير من مختلف أنحاء العالم.
إلى جانب ذلك، يجري التحضير لاتفاق تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال، الشريكين الرئيسيين للمغرب في استضافة المونديال. هذا التعاون سيسهل عمليات تسليم المطلوبين، ويعزز معالجة الملفات القانونية ذات الطابع العابر للحدود، بما يتماشى مع روح الشراكة الثلاثية التي يقوم عليها التنظيم المشترك.
لكن أكثر ما أثار النقاش هو ملف استهلاك الكحول. الحكومة تدرس إمكانية تخصيص فضاءات محددة يُسمح فيها للجماهير الأجنبية بتناول المشروبات الكحولية، مع فرض ضوابط قانونية صارمة لضمان عدم تعارض ذلك مع القوانين المغربية التي تجرّم الشرب في الأماكن العامة.
هذا الطرح يستحضر تجربة قطر في مونديال 2022، حين فرضت سيادتها ونجحت في تطبيق نموذجها الخاص رغم الضغوط من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
المغرب بدوره يجد نفسه اليوم أمام معادلة حساسة: كيف يوازن بين هويته الدينية والثقافية من جهة، ومتطلبات الفيفا والانتظارات الجماهيرية من جهة أخرى.
خطة الاستعدادات لا تقتصر على هذه القضايا، بل تمتد إلى مجالات أخرى مثل إحداث شبابيك قضائية متعددة اللغات لتسهيل التواصل مع الزوار، وتكوين قضاة متخصصين في قوانين الرياضة والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الوساطة لحل النزاعات بعيداً عن المساطر المعقدة.
هذه الإجراءات تُعتبر جزءاً من ورش تحديث شامل للمنظومة القانونية، يوازي الاستثمارات الكبرى التي يعرفها المغرب في مجالات البنية التحتية، من ملاعب وطرق وفنادق وشبكات النقل.
وفي النهاية، يبقى موضوع الكحول محور الجدل الأبرز، فهو ليس مجرد تفصيل تنظيمي بل قضية ترتبط بالهوية المجتمعية للمغرب. فالقوانين الوطنية واضحة وصارمة في تجريم الشرب العلني، والمجتمع المغربي، المحافظ والمتشبث بتقاليده الدينية والثقافية، يرفض بشكل واسع أي مظاهر تُطبع استهلاك الكحول في الفضاء العام.
لذلك فإن التحدي الأكبر أمام المغرب لا يكمن فقط في تهيئة الملاعب والبنى التحتية، بل في قدرته على إيجاد صيغة تحترم سيادته وقيمه، وفي الوقت نفسه تستجيب لضغوط ومتطلبات الحدث الرياضي الأضخم في العالم.
ولعل الإشارة التي وردت في تصريحات الوزيرالمغربي تلمح إلى إمكانية استلهام النموذج القطري، الذي فرض ضوابط صارمة في مونديال 2022، ومنع الكحول داخل الملاعب مقابل تخصيص فضاءات محدودة بشروط دقيقة، وهو خيار يبدو الأقرب للتبني في السياق المغربي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات