سرايا - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإطلاق برنامج جديد يحمل اسم "البطاقة الذهبية"، يمنح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل رسوم مالية عالية.
ويبلغ سعر البطاقة الفردية مليون دولار، فيما تكلّف البطاقة المؤسسية مليوني دولار وتتيح للشركات رعاية موظفيها مع إمكانية تحويل الرعاية لشخص آخر دون رسوم إضافية. كما أضاف ترامب خيار "البطاقة البلاتينية" بسعر خمسة ملايين دولار، تمنح حاملها إقامة حتى 270 يوماً سنوياً في الولايات المتحدة من دون دفع ضرائب على الدخل الخارجي.
وزارة التجارة الأميركية قالت إن البرنامج الجديد قد يدر أكثر من 100 مليار دولار على الخزانة الأميركية، لكن خبراء قانونيين تساءلوا عن مدى شرعية بيع الإقامة بهذه الطريقة، خصوصاً أن السعر يتجاوز بكثير برامج "التأشيرة الذهبية" المماثلة التي جُرّبت في دول أخرى وواجهت نجاحاً محدوداً.
ووفق الموقع الرسمي الجديد trumpcard.gov، يستطيع المتقدّمون تقديم طلباتهم إلكترونياً مقابل رسوم غير قابلة للاسترداد، على أن يحصل المقبولون على إقامة دائمة عبر تأشيرات EB-1 أو EB-2 المخصصة عادة لأصحاب القدرات الاستثنائية أو الشهادات العليا.
بالتوازي مع هذا البرنامج، أعلن ترامب عن تغيير جذري في نظام تأشيرات العمل H-1B، الأكثر استخداماً في استقدام العمالة الماهرة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والطب.
ويفرض القرار الجديد رسوماً قدرها 100 ألف دولار على كل طلب H-1B، إلى جانب رفع معايير الأجور لضمان عدم توظيف العمال الأجانب برواتب أقل من نظرائهم الأميركيين.
كما يتضمن القرار تشديد الرقابة على شركات التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية التي تستغل النظام بتقديم طلبات متعددة.
هذه الخطوة، بحسب المراقبين وفقا لاكسيوس، تمثل أكبر تغيير في برنامج H-1B منذ عقود، حيث ستضاعف التكاليف على الشركات بشكل كبير. فالشركات التي ترعى عشرة موظفين أجانب سنوياً ستتحمل مليون دولار إضافية في الرسوم فقط، ما يهدد قدرة الشركات الصغيرة والناشئة على جذب الكفاءات الأجنبية.
ويرجح أن يؤدي القرار إلى نقص في العمالة الماهرة وتراجع التنوع داخل سوق العمل الأميركي، خصوصاً في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا التي تعتمد بشكل أساسي على الخبرات العالمية.
بينما تقول إدارة ترامب إن الهدف من القرارات هو حماية العمال الأميركيين ورفع الأجور، حذّرت مجموعات الأعمال والمدافعين عن المهاجرين من أن الرسوم الجديدة قد تجعل تأشيرة H-1B بمثابة "تصريح عمل فاخر" لا تستطيع تحمّله سوى الشركات الكبرى.
ويرى خبراء الهجرة أن هذه السياسة ستدفع الكفاءات المتميزة إلى التوجّه نحو أسواق منافسة مثل كندا وأوروبا، وهو ما قد يضعف موقع الولايات المتحدة كوجهة أولى للمواهب العالمية.
قانونياً، قد تواجه هذه القرارات طعوناً في المحاكم، لأن فرض رسوم جديدة بهذا الحجم يتطلّب عادةً تشريعاً من الكونغرس أو عملية تنظيمية رسمية تتضمن إشعاراً عاماً وفترة للتعليق.
ومع ذلك، إذا نُفذت هذه الإجراءات، فستُحدث تحولاً عميقاً في سياسات الهجرة الأميركية، ويرجح أن تواجه السياسة الجديدة طعوناً قضائية، إذ إن فرض رسوم جديدة بهذا الحجم يتطلب عادة تشريعاً من الكونغرس أو عملية تنظيمية رسمية. لكن في حال تنفيذها، فإنها ستشكل تحولاً جذرياً في سياسات الهجرة للعمل بالولايات المتحدة، مع تأثيرات واسعة على سوق العمل الأميركي وقدرته التنافسية عالمياً.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات