سرايا - أعلن مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور غيث عويس عن ارتفاع ملحوظ في نسب الإقلاع عن التدخين في الأردن حيث وصلت نسبة النجاح بين مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين إلى 15% في عام 2025 مقارنة بما بين 6% و9% في عام 2022.

وبين عويس أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى مكافحة التدخين بكافة أشكاله، والتي تعتمد بشكل رئيس على توسيع خدمات العيادات المتخصصة لعلاج إدمان النيكوتين، حيث توفر العلاج والدعم النفسي والسلوكي والدوائي مجانا لكل من يرغب في الإقلاع عن التدخين، بحسب الرأي.

وأكد عويس أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله، للأعوام 2024 -2030، والتي انطلقت بخطة عمل وطنية للأعوام 2024 2026، تتضمن حزمة من الإجراءات التنفيذية، وعلى رأسها توسيع خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في ظل أرقام مقلقة كشفت عنها أحدث دراسة وطنية حول واقع التدخين في الأردن، والتي أجريت نهاية عام 2024 وأُعلنت مطلع عام 2025، حيث أظهرت أن 51.6% من سكان المملكة مدخنون لأي نوع من أنواع التبغ، وتشمل السجائر التقليدية، الأرجيلة، التبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية، وقد بلغت نسبة المدخنين من الذكور 71%، مقابل 29% من الإناث.

وفيما يتعلق بعيادات الإقلاع عن التدخين، أشار عويس إلى أن الوزارة تولي محور العلاج من إدمان النيكوتين أهمية كبرى ضمن جهودها للحد من انتشار التبغ، حيث تم افتتاح 31 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين حتى اليوم، موزعة جغرافيا في جميع محافظات المملكة، وتقدم خدماتها مجانا لجميع السكان من المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن الجنسية.

ونوه إلى أن هذه العيادات تدار من قبل كادر طبي مدرب وفق بروتوكول علاجي واضح، حيث تم تأهيل الأطباء في مركز الحسين للسرطان وفي وزارة الصحة نفسها، للعمل في العيادات ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة الحالات ضمن برامج علاج فردية.

وعن الخدمات المقدمة في العيادات، أوضح أنها تشمل الاستشارة الطبية الفردية، والدعم النفسي والسلوكي، والعلاج الدوائي المجاني، فيما تشمل العلاجات نوعين رئيسيين وهي، بدائل النيكوتين مثل العلكة، اللصقات الجلدية، والبخاخ الأنفي، و علاج دوائي لتخفيف الرغبة في التدخين، يقدم على شكل حبوب ضمن خطة علاجية تحت إشراف الطبيب.

ولفت عويس إلى أن مدة العلاج تصل غالبا إلى 12 أسبوعا (3أشهر)، مع متابعة دورية للمريض، وتشجيعه على العودة للعيادة في حال الانتكاس أو عودة الرغبة في التدخين، حيث يعاد تقييم الحالة من جديد ويقدم العلاج المناسب مرة أخرى.

ونبه إلى أن البيانات تشير إلى ارتفاع في نسب النجاح بين مراجعي العيادات، حيث سجلت نسبة الإقلاع في عام 2022 بين 6% و9%، لترتفع إلى 14% 15% في عام 2024 وحتى بداية 2025، ما يعكس تطورا ملحوظا في فعالية الخدمات العلاجية.

كما لفت إلى وجود زيادة تدريجية في عدد المراجعين، وغالبية الحالات من الذكور ضمن الفئة العمرية بين 31 45 عاما، مع استمرار ارتفاع نسب مراجعة الإناث، بما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الإقلاع عن التدخين.

وركز عويس على أن الجهود لا تقتصر على العلاج فقط، بل تشمل تطبيق صارم لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، وينظم ترخيص محال بيع التبغ.

وتابع بأن الوزارة نفذت من خلال ضباط ارتباط مكافحة التدخين (المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية) 35 ألف زيارة ميدانية خلال عام 2024، وأكثر من 25 ألف زيارة في النصف الأول من عام 2025، وقد أسفرت هذه الزيارات عن تحرير مخالفات، توجيه إنذارات، وحتى إغلاق بعض المنشات المخالفة لأحكام القانون.

وفيما يخص التوعية، بين عويس أن الوزارة أطلقت خلال العامين الماضيين عددا من الحملات الوطنية للتعريف بمخاطر التدخين، ونشر الوعي بالقانون وأماكن حظره، بالإضافة إلى الترويج لخدمات عيادات الإقلاع كخدمة علاجية مجانية متاحة للجميع.

واعتبر أن من أكثر أسباب العودة إلى التدخين بعد العلاج، الضغوط الاجتماعية والنفسية والتأثير المجتمعي، مؤكدا أهمية الدعم العائلي والبيئي للمساعدة في استكمال العلاج والالتزام به.

وكشف عويس عن أن الوزارة مستمرة في افتتاح عيادتين جديدتين سنويا ضمن خطتها التوسعية، مع التوجه لافتتاح عيادات داخل الجامعات الحكومية والخاصة، مبينا أن الإقلاع عن التدخين لم يعد مجرد قرار شخصي، بل قضية صحة عامة تتطلب التوعية، والدعم، والعلاج المستند إلى العلم، وعيادات الإقلاع المجانية هي فرصة حقيقية يجب ألا يتردد أي مدخن في استثمارها.