سرايا - في ضوء التطورات الأخيرة وما رافقها من تصريحات غير مسؤولة وما تبعها من تداولات إعلامية ومنشورات على بعض المنصات، تؤكد إدارة شركة الأوتوبارك ما يلي:

أولاً: قامت الشركة بتوجيه إنذار عدلي إلى بلدية الزرقاء تطالبها فيه بمبلغ (20) مليون دينار كتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة نتيجة تقصير البلدية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، ونؤكد أن هذه الحقوق ثابتة ومرتبة بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما ينافي بشكل واضح وصريح تصريحات رئيس لجنة بلدية الزرقاء المؤقتة.

ثانياً: إن تصريحات رئيس لجنة بلدية الزرقاء المؤقتة حول "إيقاف المشروع نهائياً" تُعد تصريحات منافيه لحقوق الشركة التي رتبها العقد، ولا يملك أي طرف أن يحسمها خارج الإطار القضائي، إن المحاكم وحدها هي صاحبة الولاية والاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

ثالثاً: إن ما صدر من تصريحات عن رئيس اللجنة المؤقتة لبلدية الزرقاء ألحق ضرراً بالغاً ومباشراً بإيرادات الشركة وسمعتها، وعليه فإن الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاته شخصياً بالإضافة لوظيفته.

رابعاً: رصدت إدارة الشركة في الآونة الأخيرة عدداً من المنشورات المسيئة والمضللة، إلى جانب بعض محاولات الابتزاز التي يقوم بها البعض لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وهو ما نعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، وتؤكد الشركة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال أمام الجهات القضائية المختصة.

خامساً: تجدد الشركة التزامها بخدمة أبناء مدينة الزرقاء والارتقاء بالمنظومة الخدمية وفق أفضل المعايير، بعيداً عن التجاذبات والتصريحات الإعلامية التي لا تستند إلى أساس قانوني.

إن إدارة الأوتوبارك إذ تؤكد احترامها للقانون وللقضاء العادل، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى الاحتكام للجهات القضائية صاحبة الاختصاص، وعدم الانجرار وراء خطاب التشويه أو الإساءة أو الابتزاز.