لأول مرة .. تأجيل العام الدراسي الفلسطيني أسبوعا بسبب الأزمة المالية

سرايا - في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة، وتحت وطأة الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، اضطرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2025/2026 من الأول من أيلول إلى يوم الاثنين المقبل الثامن من أيلول، باستثناء مدارس القدس التي بدأ دوامها في موعده، إضافة إلى بعض مدارس وكالة "الأونروا" والمدارس الخاصة.

وزارة التربية والتعليم العالي أوضحت أن هذا التأجيل جاء نظراً لاستمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين نتيجة الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، ما انعكس سلباً على الجاهزية لبدء العام الدراسي.

وأكد الناطق باسم الوزارة، صادق الخضور، أن قرار التأجيل اضطراري ولم يحدث حتى في أصعب الظروف السياسية. وأوضح أن السبب الرئيس هو الوضع المالي بالغ التعقيد نتيجة احتجاز أموال المقاصة وعدم انتظام صرف رواتب المعلمين والموظفين، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ القرار على أمل إيجاد حلول قبل التاريخ الجديد المحدد.

وأضاف أن هناك صعوبات ميدانية أخرى تعيق بدء العام الدراسي، مثل عدم اكتمال بناء بعض المدارس الجديدة، وتأخر أعمال الصيانة في أخرى، ومشاكل في توفير الكتب المدرسية بسبب تأخر المستحقات للمطابع.

وأشار الخضور إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تعطيل العام الدراسي، ما يمس بحق التعليم لحوالي 650 ألف طالب وطالبة موزعين على 1948 مدرسة حكومية، إلى جانب 500 شعبة لرياض الأطفال تعطلت بسبب الأزمة ذاتها.

وأوضح أن التأجيل لأسبوع يمكن تعويضه لاحقًا عبر تعديل الأجندة الدراسية، لكنه أكد ضرورة التوافق المجتمعي على أي صيغة دوام جزئي في حال استمرار الأزمة، مشدداً على أن التعليم قلعة من قلاع الحفاظ على الهوية الوطنية.

من جانبه، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن تقليص دوام المعلمين والإداريين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، مع مراعاة خصوصية الصفوف الدنيا والثانوية العامة، مؤكداً أن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى استمرار العملية التعليمية رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة.

الأمين العام للاتحاد، سائد ارزيقات، أوضح أن الأزمة الحالية هي الأخطر على الإطلاق، وجاء قرار التأجيل بالتشاور مع الوزارة ورئيس الوزراء، كجزء من الضغط على المجتمع الدولي، معربًا عن أمله في أن يتم صرف جزء من الرواتب قريباً.

وأوضح أن الاتحاد يتواصل مع الجهات المعنية لبحث حلول، بما في ذلك الأمم المتحدة واليونسكو واتحاد المعلمين العرب، من أجل إنشاء صندوق طوارئ لدعم المعلم الفلسطيني في ظل أزمة ممتدة منذ أكثر من أربع سنوات.

بدوره، شدد مجلس أولياء الأمور المركزي على أهمية انتظام التعليم الوجاهي، محذرًا من التأثير السلبي لتقليص الدوام على التحصيل الدراسي، وداعياً الحكومة لاتخاذ مزيد من الخطوات الداعمة للمعلمين، مع تفهمه للأسباب المالية التي أدت إلى التأجيل.

وفي السياق الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة أطلقت البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وبرامج إصلاح مالي متعددة تشمل إجراءات لزيادة الدخل المحلي وتحسين الخدمات العامة، وتعمل على جذب دعم دولي طارئ لمدة 6 أشهر لدعم الموازنة العامة، وذلك بالتزامن مع جهود لاستعادة أموال المقاصة المحتجزة.

يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أربعة أشهر متتالية احتجاز جميع أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من الإيرادات العامة، ما أثر بشدة على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، ودفع بعض التقارير، منها تقارير للبنك الدولي، إلى التحذير من خطر انهيار مالي شامل يهدد السلطة الفلسطينية.

يُشار إلى أن الاحتلال يحتجز منذ عام 2019 أكثر من 10 مليارات شيقل من أموال المقاصة، بما يشمل اقتطاعات شهرية تصل إلى 500 مليون شيقل، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع الدعم الخارجي.

وبينما تعاني الضفة الغربية من اضطرابات وتعطل في العملية التعليمية، حرمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من التعليم منذ السابع من تشرين الأول 2023، وأدت إلى استشهاد أو إصابة أكثر من 25,000 طفل، وتدمير نحو 90% من مباني المدارس الحكومية.