بقلم : نضال أنور المجالي
​على خطى رئيس الجامعة الأردنية: لماذا لا يلغي الوزراء المستشارين؟
​قرار الدكتور نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية، بإنهاء تكليف جميع مستشاري الجامعة ومساعديه الإداريين ليس مجرد قرار إداري عادي، بل هو بيان جريء ومباشر حول كفاءة الإدارة وضرورة ترشيد النفقات. في زمن أصبحت فيه الحكومات مطالبة بتقديم حلول اقتصادية مبتكرة، يأتي هذا القرار ليضع الوزراء أمام سؤال حاسم: لماذا لا تقتدون به؟
​قد يرى البعض أن وظيفة المستشار ضرورية لتقديم الخبرة الفنية المتخصصة، ولكن الواقع في الكثير من الأحيان يظهر أن هذه المناصب تحولت إلى مكافآت شخصية أو مجاملات لا تضيف قيمة حقيقية. فهل تحتاج كل وزارة إلى جيش من المستشارين، في حين أن لديها كوادر وموظفين مؤهلين قادرين على القيام بالمهام بفاعلية؟
​إن وجود هذا العدد الكبير من المستشارين يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على ميزانية الدولة، وهي أموال يمكن توجيهها إلى مشاريع تنموية أو خدمات أساسية يحتاجها المواطن. علاوة على ذلك، فإن كثرة المستشارين قد تؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، وإرباك في عملية اتخاذ القرار، مما يبطئ عجلة العمل بدلاً من تسريعها.
​خطوة رئيس الجامعة الأردنية تبعث برسالة واضحة: الكفاءة لا تحتاج إلى وسيط. إنها تدعو إلى الاعتماد على العمل المؤسسي الأصيل، وتفويض الصلاحيات للكفاءات الداخلية التي تمتلك المعرفة والخبرة الميدانية. هذا النهج لا يساهم فقط في توفير المال العام، بل يعزز أيضاً من ثقة الموظفين في قدراتهم ويدفعهم نحو الابتكار والإبداع.
​على الوزراء أن ينظروا إلى هذا المثال ليس كسابقة فريدة، بل كخارطة طريق نحو إصلاح حقيقي. لقد حان الوقت لإعادة النظر في الهياكل الإدارية، وإلغاء المناصب التي لا تخدم المصلحة العامة، والاعتماد بشكل أكبر على الكفاءات الأردنية القادرة على إحداث الفرق. إن الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة هي ما يميز القادة الحقيقيين، وهذا ما أظهره الدكتور عبيدات بقراره الذي يجب أن يكون بداية لحركة إصلاحية واسعة.
حفظ الله الاردن والهاشمين
نضال انور المجالي