سرايا - تعيش أروقة البرلمان أجواءً غير مسبوقة من الزحام السياسي مع ارتفاع عدد الطامحين لرئاسة مجلس النواب إلى سبعة مرشحين على الأقل، في وقت يترقب فيه الجميع ما إذا كان الرئيس الحالي أحمد الصفدي سيحتفظ بموقعه أم أن معركة التنافس ستفرز وجهاً جديداً يقود المجلس.
وأعلن حزب إرادة الوسطي رسمياً دخوله السباق، ليصبح الحزب الرابع الذي يطرح مرشحاً للمنافسة، بعد أن شكّل لجنة برئاسة النائب خميس عطية للتواصل مع الأطراف السياسية والنيابية، في خطوة عكست محاولة تنظيمية أكثر وضوحاً قياساً بفوضى الترشيحات لدى بقية أحزاب الوسط.
إلى جانب عطية، برزت أسماء أخرى من الطامحين، بينهم أمين عام الحزب الإسلامي الوطني الدكتور مصطفى عماوي المتحالف مع كتلة حزب عزم، والنائب مصطفى خصاونة، إضافة إلى النائب المخضرم مجحم الصقور، والنائب علي الخلايلة بينما بقيت حظوظ بعضهم محدودة وفق أوساط برلمانية.
ويرى مراقبون أن حزب إرادة، بحكم خبرة عطية الطويلة في العمل التشريعي، قد يشكّل نقطة ارتكاز في إعادة ترتيب المشهد، وسط قناعة متنامية بأن المنافسة لن تبقى على هذا العدد الكبير من المرشحين، وأن انسحابات متوقعة ستعيد ضبط التوازن قبيل الدورة العادية المقبلة.
غير أن المفارقة الأكبر تبقى في موقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، صاحبة الكتلة البرلمانية الأوسع بواقع 31 مقعداً، حيث لم تحسم بعد اتجاهها، فيما يُجمع النواب على أن أصواتها ستكون الحاسمة لأي مرشح وسط هذا الزحام الوسطي.
في ظل حالة التشتت داخل التيار الوسطي وتنافس أكثر من مرشح على حسابات متقاربة، يبرز السؤال المحوري: مَن من المرشحين سيتمكن من إبرام “صفقة” مع الإسلاميين؟
فالمعادلة واضحة لدى المراقبين: كلما ازداد عدد المرشحين الوسطيين، كلما تعاظم وزن الكتلة الإسلامية وقدرتها على ترجيح كفة مرشح بعينه مقابل تفاهمات سياسية وتشريعية مستقبلية.
وإلى أن تتضح خريطة التحالفات، يبقى المشهد برلمانياً مرتبكاً، والسيناريوهات مفتوحة على كل الاحتمالات، فيما يترقب الشارع الأردني ما إذا كانت المنافسة ستفضي إلى تغيير في رئاسة البرلمان أم ستعيد إنتاج الواقع القائم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات