سرايا - قال الخبير القانوني وعضو مجلس الأعيان اللواء عمار القضاة، إنه لا يوجد مصانع لتصنيع المخدرات في المملكة.

وبيّن القضاة في تصريحات إذاعية، حول تعاطي شبان أردنيين لمادة الحشيش من خلال سجائر إلكترونية، أن تصنيع المخدرات يحتاج إلى مواد وتجهيزات غير متوفرة في الأردن.

وأوضح أنه تم ضبط مصنع للكبتاجون قبل 7 سنوات والقائمين عليه حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وسجنهم.

وذكر أن المواد المخدرة لها طرق تعاطٍ؛ إما أن تكون سائلة عن طريق الحقن أو من خلال الحبوب وغيرها، مشيرًا إلى أن السجائر الإلكترونية تتسبب بمخاطر عالية جدًا حتى في حال عدم وجود مواد مخدرة بها.

وأفاد أن الأجهزة المعنية، بدءًا من الجمارك، تتعامل مع عمليات التهريب بمختلف أنواعها، كاشفا أن أكثر طرق تهريب السجائر الإلكترونية يكون من خلال المطارات.

وقال إن مادة زيت الحشيش يتم الحصول عليها من الماريجوانا، مؤكدًا أنها انتشرت في دول شرّعت تعاطي الحشيش بنِسَب معينة.

وأوضح أن سعر الواحدة منها قد يصل إلى 1500 دولار، مبيّنًا أن نمطية تعاطي المخدرات أدت إلى ظهور مواد كيميائية ذات آثار أكثر خطرًا من آثار المخدرات التي تكون من مصادر طبيعية.

وأفاد أن المخدرات الأكثر استخدامًا في دول العالم هي الحشيش، منوّهًا أن هنالك مخاطر من تهريب سجائر إلكترونية تحتوي على مواد كيميائية وليس على زيت الحشيش (THC).

وأكد أن كوادر مكافحة المخدرات ضبطت مؤخرًا فتاة في أحد المطارات، وهي تحاول تهريب 48 سيجارة إلكترونية تحتوي على مادة كيميائية قد تؤدي إلى حالات وفاة وفشل كلوي وصدمات تصيب الدماغ.

وذكر أنه يتم إصدار مادة جديدة من المخدرات بشكل أسبوعي في دول العالم، حيث يوجد أكثر من 1100 مادة مخدرة مدرجة حاليًا.

وقال إن الحدود الشمالية والشرقية يتم تهريب مخدرات الكبتاجون والكريستال ميث – أخطر أنواع المخدرات تأثيرًا لارتكاب الجرائم – في ظل وجود كميات كبيرة من المواد المخدرة المتبقية من عهد نظام الأسد المخلوع، أو من خلال العراق عبر بالونات طائرة أو درونات.

وأكد القضاة وجود عمليات تهريب مخدرات "الحشيشية السوداء" من صحراء النقب، بعلم جيش الاحتلال الإسرائيلي وباستخدام طائرات تابعة لجيش الاحتلال.

وذكر أن هناك محاولات تهريب المخدرات عبر المعابر والمطارات بكميات قليلة جدًا.

وأوضح أنه تم ضبط قضايا لتعاطي الحشيش عبر الكبسولات أو من خلال الشوكولاتة التي تأتي من دول أوروبية، أو من خلال الحلويات مثل "السوس"، أو من خلال الطرود البريدية.

وبيّن أن سن الإدمان أصبح 13 عامًا، متوقعًا أن ينخفض إلى أكثر من ذلك نظرًا للنمطيات الجديدة لتعاطي المخدرات.

وأكد القضاة أن الراغبين بالعلاج من الإدمان لديهم فرص كبيرة في ظل وجود مراكز لعلاج الإدمان بشكل مجاني، ودون أن يُحاسب المدمن قانونًا في حال كان هو الذي يرغب بالعلاج، موضحا أن تعاطي الحشيش هو بوابة الدخول إلى تعاطي المواد المخدرة الأخرى.

وأشار إلى أن نصف الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل متهمون على خلفية قضايا تعاطٍ أو ترويج أو تجارة.
ودعا القضاة إلى إلزامية وجود فحص للمخدرات بشكل عشوائي من مختلف شرائح المجتمع في مختلف المؤسسات، عدا عن إجراء فحص المخدرات قبيل إتمام الزواج.