موظفون في القطاع العام حاصلون على مؤهلات علمية يطالبون بتصويب أوضاعهم

سرايا - خاص - طالب عدد من موظفي القطاع العام من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بضرورة النظر بجدية في ملف تصويب أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية قبل تاريخ 1/7/2024.

وقال الموظفون لـ"سرايا" إنهم ما زالوا بانتظار حسم هذا الملف، مشيرين إلى أن التأخير في اتخاذ قرار واضح تسبب لهم بحالة من الإحباط والقلق.

وأكدوا أنهم ينتظرون منذ فترة طويلة إنصافهم ومنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم، معربين عن أملهم بأن تتخذ الجهات المعنية قرارات عادلة تضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية في أسرع وقت ممكن.

وكانت صدرت تعليمات جديدة من هيئة الخدمة والإدارة العامة لتوفيق الأوضاع، مخصص للمعينين قبل تاريخ 01/ 07/ 2024.


وجاء في التعميم أن المقصود بالمرجع المختص هو الشخص المعني بمنح الموافقة، وهو عادة إما الوزير في الوزارات أو مدير الدائرة في الدوائر.


كما أعطى التعميم المرجع المختص صلاحية إعطاء الموافقة على إكمال الدراسة لمن التحق بها قبل تاريخ 01/ 07/ 2024.


وجاء أيضا، أن الموظف الحاصل على مؤهل علمي قبل التعيين لا يتم توفيق وضعه، ويعني ذلك أن من يحمل شهادة بكالوريوس وتعين على شهادة التوجيهي أو الدبلوم فلن يتم احتساب شهادة البكالوريوس له، والحل أمام هذا الموظف لتوفيق وضعه هو التقديم على الإعلان المفتوح حسب شهادته مثلا دبلوم أو بكالوريوس، وعند نجاحه بالامتحان واختياره للتعيين يقوم بتقديم استقالته من وظيفته السابقة.


وفي البند الرابع جاء أن "الموظف الذي لم يكن من الحالات السابقة ولم يتم توفيق وضعه، تقوم الدائرة أو الوزارة برفع اسم الموظف وسبب الرفض لتعديل وضعه سابقا، حتى تقوم الهيئة بدراسة الحالة وتقديرها. وعلى الأرجح سيتم تعديل وضع أكبر قدر ممكن من الموظفين الذين تعذر تعديل وضعهم سابقا، والمقصود بكلمة "يوجد موافقة من مراجع إدارية مختلفة: يعني معه موافقة من رئيس قسمه او من مديره وليست من الوزير" وهذه تكتب بجانب اسم الموظف الذي يتم رفع اسمه بالكشف".