تنديد عربي وإسلامي بتصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى برؤية "إسرائيل الكبرى"

سرايا - توالت ردود الفعل العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى برؤية "إسرائيل الكبرى".

وأعتبر البرلمان العربي، أن هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا وانتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان أي إجراءات أو سياسات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بسيادة الدول وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم الخميس، أن مثل هذه التصريحات العدوانية بشأن التوسع أو استقطاع أراض من دول عربية ذات سيادة، تكشف مجددا عن الطبيعة التوسعية والعنصرية لسلطات كيان الاحتلال وتدل على إصرارها على مواصلة مشروعها التوسعي والاستيطاني والتهويدي وتنكرها التام للقوانين والأعراف الدولية بشأن سيادة الدول على أراضيها، ولجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادا للقوانين الدولية ذات الصلة.

وجدد دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية، وضمان تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جهتها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها نتنياهو، تعد امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان والاستخفاف بسيادة الدول وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أن هذه التصريحات العدوانية تأتي للتهرب من الالتزامات الدولية الواجبة على إسرائيل، كقوة احتلال والاستمرار في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وحذرت المنظمة من خطورة هذا الخطاب الاستعماري التوسعي الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي ويغذي دوامة العنف وتوسيع النزاع وإطالة أمده في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التصدي لهذه السياسات العدوانية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، باعتبار ذلك أساسا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.