سرايا - في سابقة قضائية لافتة، أصدرت محكمة مختصة حكمًا يقضي بحبس سيدة لمدة عام وتغريمها 10 آلاف دينار، بعد أن ثبت قيامها بممارسة مهنة المحاماة دون أن تكون مسجلة في نقابة المحامين الأردنيين.
وكشفت وثائق القضية، التي حصلت "سرايا" على تفاصيلها، أن المتهمة قامت بالترافع في عدد من القضايا أمام المحاكم، دون أن تكون محامية مزاولة أو عضوة في النقابة، وذلك بالتعاون مع ثلاثة محامين مرخّصين، أحدهم محامية، ما اعتبره القضاء جريمة تستوجب العقوبة.
وبحسب القرار القضائي، فإن المتهمة مارست مهنة المحاماة في عشر قضايا مختلفة خلال العام 2025، بتكرار من قبل ثلاثة محامين مزاولين، ما دفع المحكمة لإدانتها عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفقًا للمادة 38/4 من قانون نقابة المحامين، واعتبار فعلها مكررًا عشر مرات.
وقضت المحكمة بحبس المتهمة سنة واحدة، وفرض غرامة مالية قدرها 1000 دينار عن كل مرة، بمجموع 10 آلاف دينار وتنفيذ العقوبة الأشد عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، كما شمل القرار تجريم ثلاثة محامين بتهمة التدخل في ممارسة المهنة من قبل غير مرخص، وذلك عملاً بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبدلالة المادة 80/2 من قانون العقوبات.
ووجهت المحكمة للمتهم المحامي الأول غُرّم 2250 دينارًا عن ثلاث تكرارات (750 دينارًا لكل مرة) و المتهمة المحامية الثانية غُرّمت 4500 دينار عن ست تكرارات (750 دينارًا لكل مرة) و المتهم المحامي الثالث غُرّم 750 دينارًا عن مرة واحدة.
وقررت المحكمة تسطير كتاب إلى مجلس نقابة المحامين مرفقًا بصورة عن القرار القضائي، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة بحق المحامين المدانين.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق غالبية المتهمين، وغيابيًا بحق أحدهم، مع إتاحة حق الاعتراض على القرار.
خالد العجارمة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات