سرايا - في رسالة مؤلمة وصلت إلى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، عبّر موظف سابق في القطاع العام عن معاناة آلاف الأردنيين الذين أُحيلوا إلى التقاعد المبكر قسرًا، دون إرادتهم، ووجدوا أنفسهم أمام واقع معيشي قاسٍ يزداد صعوبة بسبب القيود المفروضة عليهم بعد الإحالة.
وقال الموظف في رسالته: "تم إنهاء خدمتي دون طلبي، وأُحلت إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية. واليوم، لا يُسمح لي بالعمل أو تحسين دخلي، إذ تُهدد تعليمات الضمان الاجتماعي بإيقاف راتبي التقاعدي إذا عدت إلى سوق العمل، وكأن التقاعد نهاية إجبارية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون".
الرسالة التي نقلها الصبيحي تأتي ضمن سلسلة توعوية تطوعية تهدف إلى تسليط الضوء على الثغرات والتحديات في سياسات الضمان والتقاعد، وتكشف عن مفارقة قاسية يعيشها المتقاعدون قسرًا، حيث يُمنع المواطن من العمل وتحسين دخله، بينما يُسمح لعامل وافد بمزاولة أعمال تجارية بحرية.
ويُحذّر الصبيحي من أن التقاعد المبكر، الذي يفترض أن يكون خيارًا طوعيًا ومدروسًا، تحوّل في بعض الحالات إلى "أداة إدارية للتخلص من الموظفين"، دون مراعاة أثره الاقتصادي والنفسي على الموظف وأسرته.
ويؤكد أن التقاعد المبكر هو تقاعد مخفّض بطبيعته، وهو ما يُضاعف من آثار الإحالة القسرية عليه، خاصة إذا ترافقت مع قيود تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل أو تحسين معيشته.
وفي سياق متصل، يدعو الموظف المتقاعد – في رسالته – إلى مراجعة التعليمات الحالية التي تمنع المتقاعدين من العمل، مطالبًا بتشريعات مرنة تسمح لهم بمزاولة عمل محدود أو حر ضمن ضوابط، دون أن يُحرموا من رواتبهم التقاعدية.
وأضاف في رسالته: "هل يُعقل أن أُمنع كمواطن من تحسين وضعي المعيشي، بينما يُسمح للوافد بالنشاط الحر أمام منزلي؟ أين هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟".
وختم برسالته إلى أصحاب القرار، مطالبًا بالتزام التوجيهات الملكية التي طالما شددت على ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن، لا زيادة القيود عليه.
الصبيحي بدوره أشار إلى أن هذه الرسائل تمثل صرخات حقيقية يجب أن تجد صدى لدى الجهات التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن السياسات العادلة تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، وأن إعادة النظر في تعليمات التقاعد المبكر باتت ضرورة وطنية واجتماعية ملحة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات