بقلم : النائب الدكتور احمد عليمات
في الوقت الذي يشهد فيه الأردن صيفا حارا وحاجة ماسة للمياه، يعيش أبناء محافظة المفرق وسط انقطاع متكرر وأحيانا شبه تام للمياه عن أغلب أحياء المحافظة، بما في ذلك لواء بلعما، قضاء رحاب، والبلدات التابعة لهما. فالمياه إن وصلت، تصل بضغط ضعيف لا يكاد يكفي لحاجات الأسر المائية الأساسية، نتاج ذلك أعباءً مالية إضافية يواجهها المواطنين نتيجة اضطرارهم إلى شراء صهاريج المياه بشكل أسبوعي وبأسعار عالية .

إن هذا الوضع لم يعد يحتمل، ولا يمكن السكوت عليه.
وزارة المياه والري، وشركة مياه اليرموك، تقابل استغاثات المواطنين بصمت مريب، ووعود جوفاء تطلق بين الحين والآخر دون تنفيذ على الأرض، بينما تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم.

الحقائق واضحة، والحلول معروفة ومتاحة، لكن ما نواجهه هو تعنت ومكابرة من قبل الجهات المعنية، التي ما زالت تمعن في سحب مياه آبار المفرق وضخها لمحافظات أخرى دون حفر او استئجار آبار جديدة وحصة المياه المخصصة للمحافظة لا تكفي للمواطنيين .

إنني، كنائب عن هذه المحافظة أضع الحكومة بشكل عام ووزير المياه أمام مسؤولياتهم الدستورية والإنسانية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى هذا الواقع المائي المؤلم على ما هو عليه.

المفرق ليست محافظة منسية، وأهلها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. المطلوب خطة طارئة وعاجلة لتأمين المياه للمواطنين، وتوزيعها بعدالة دون محاباة أو تمييز او لخدمة المزارع الخاصة وإذا لم تتحرك الحكومة عاجلا فأن المحافظة ستواجه كارثه مائيه وبالتالي لا ينفع الندم ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والنيابية اللازمة لوقف هذا العبث بمصير المواطنين .