سرايا - في توقيت حرج يشهد فيه العالم طلبًا متزايدًا على وقود الديزل، فجّرت مصر هذا الشهر مفاجأة غير متوقعة، عبر تسجيلها واردات قياسية من الديزل تجاوزت 370 ألف برميل يومياً، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.
وقد أربكت هذه القفزة المفاجئة أسواق الطاقة، خاصة في أوروبا، التي تُعد من كبار مستوردي هذا الوقود الحيوي.
الصيف الساخن يضغط على القاهرة
تأتي هذه الطفرة في وقت تكافح فيه مصر للحفاظ على استمرارية إمدادات الكهرباء وسط صيف لاهب، حيث تتزايد الأحمال اليومية، وتتقلص خيارات الوقود المتاحة، بسبب انخفاض مقلق في إنتاج الغاز المحلي، توقف مؤقت لإمدادات الغاز الإسرائيلي في يونيو الماضي، ومحدودية قدرة البنية التحتية على استيراد الغاز المسال.
وفي ظل هذه التحديات، لم تجد الحكومة المصرية سوى الديزل كحل سريع وفعّال لضمان استقرار إنتاج الكهرباء، ما دفعها إلى التوسع الكبير في استيراده من الشرق الأوسط وروسيا، لتسجل وارداتها نمواً بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أوروبا في ورطة
التحول المصري المفاجئ زاد من الضغط على أسواق الديزل، ودفع التجّار إلى تحويل مسارات الإمدادات من شمال غرب أوروبا نحو البحر المتوسط، وهو ما ساهم في انخفاض المخزونات الأوروبية في مراكز رئيسية مثل أمستردام وروتردام إلى مستويات مقلقة.
ومع اقتراب الشتاء، تتزايد المخاوف في أوروبا من شحّ محتمل في إمدادات الديزل، وسط سؤال مفتوح: هل تتكرر أزمة الطاقة الشتوية التي هزّت القارة في 2022؟.
تحوّل استراتيجي أم أزمة مؤقتة؟
بينما تحاول القاهرة التغلب على أزمة طاقة معقّدة، يتساءل مراقبون إن كانت مصر تتجه لتصبح مستورداً دائماً ورئيساً للديزل، خاصة إذا استمر تراجع إنتاج الغاز المحلي أو تأخرت عودة الإمدادات الإسرائيلية بشكل منتظم.
لكن في المقابل، قد تمثل هذه الأزمة فرصة لصياغة استراتيجية طاقة جديدة في مصر تشمل تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة السعة التخزينية والتوريدية للغاز المسال، وتقليل الاعتماد على الحلول المكلفة والمؤقتة مثل الديزل.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات